يسجّل النفط ارتفاعاً عالمياً للأسعار، وصلت إلى نحو 105 دولارات للبرميل، ما حرَّكَ الأسعار في الأسواق المحلية داخل الدول. على أن نتائج الارتفاع تختلف حسب درجة استقرار كل دولة، وهو ما يفتقره لبنان الذي لم ينسَ مواطنوه مفاعيل أزمة المحروقات كمّاً وسعراً.
ومع استمرار الحرب في أوكرانيا، تُمهّد الشركات المستوردة والموزّعون والمحطات، لمرحلة جديدة من رفع الأسعار وما قد يستتبعها. فقد “تمنّعت بعض شركات المحروقات عن التسليم والبعض الآخر سلم بكميات قليلة جداً لا تكفي احتياجات السوق اللبناني”، وفق ما أعلنته نقابة أصحاب المحطات في بيان لها يوم الإثنين 28 شباط.
ولفتت النقابة النظر إلى أن الشركات تمنّعت عن التسليم “لكي تستفيد أسبوعياً من الزيادة التي ستلحق بجدول تركيب الأسعار الذي يصدر كل ثلاثاء”. وعلى أثر عدم رفد السوق بالكميات المطلوبة، ستخلق الشركات “أزمة لا وجود لها”.
وشدّد عضو نقابة أصحاب المحطات، جورج البراكس، على أنه في المقابل “هناك شركات سلّمت كميات من المحروقات. فلا أزمة ولا سبب لتوتير الأجواء”. لكنه، وفي حديث لـ”المدن”، أبقى كل الاحتمالات مفتوحة بسبب “الوضع الدولي والأجواء التي توحي بمقدمة للأزمات”.
بالتوازي، ألغت المحطات خدمة الدفع بالبطاقة visa card “لأن هذه الخدمة تكبدنا خسائر كثيرة لأننا لا نستطيع سحب أموالنا من البنوك ونحن مضطرون لتسديد ثمن المحروقات نقداً”.
