أضافت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الخميس، المؤسسة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات «إس إم آي سي» الصينية العملاقة المنتجة للرقائق، وشركة النفط «سينوك»، إلى قائمة سوداء بالشركات التي تزعم أنها تابعة للجيش الصيني، في خطوة تزيد على الأرجح التوتر مع بكين قبل تولي الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة. وصنفت وزارة الدفاع الأميركية 4 شركات إجمالاً على أنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة الجيش الصيني، بما فيها «الصين لتكنولوجيا الإنشاء» و«مؤسسة الصين الدولية للاستشارات الهندسية». وبهذا الإجراء الذي كانت «رويترز» أول من كشف عنه، يوم الأحد، يرتفع إجمالي عدد الشركات المدرجة على القائمة السوداء إلى 35 شركة.
والإدراج على القائمة لم يكن يستتبعه أي عقوبات في البداية، إلا أن أمراً تنفيذياً أصدره ترمب في الآونة الأخيرة سيمنع المستثمرين الأميركيين من شراء أسهم بتلك الشركات، بدءاً من موعد لاحق في العام المقبل.
وأحالت السفارة الصينية في واشنطن «رويترز» إلى تصريحات سابقة لمتحدث باسم وزير الخارجية، قال فيها إن «الصين ترفض بشدة تسييس الشركات الصينية المعنية».
وقالت شركة الصين الوطنية للنفط البحري (سينوك) إنها «مصدومة»، وتأسف لمعرفة أنها أُضيفت إلى قائمة سوداء أميركية. وقالت «سينوك» المملوكة للدولة، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن التحرك يستند إلى «معلومات خاطئة غير دقيقة». وكانت «سينوك ليمتد»، الذراع المدرجة للشركة، قد قالت في وقت سابق إنها تقيم تأثير الوضع، وإنها تتابع من كثب التطورات اللاحقة.
وأكدت «المؤسسة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات»، في بيان إلى البورصة، أنها تعمل على تقييم تأثير إضافتها إلى القائمة، وأنه ينبغي للمستثمرين أن يكونوا على دراية بمخاطر الاستثمار.
وهبطت أسهم المؤسسة أكثر من 2 في المائة الجمعة، قبل تعليق تداولها في بورصة هونغ كونغ، بينما خسر سهم «سينوك» 0.7 في المائة في بداية التعاملات الصباحية. ويُنظر إلى توسيع القائمة السوداء بصفته في إطار محاولة لتعزيز نهج ترمب الصارم تجاه الصين، وتوريط الرئيس المنتخب جو بايدن في مواقف متشددة من بكين، وسط مشاعر مناهضة للصين سائدة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس. كما أن الإجراء جزء من جهود أوسع نطاقاً من واشنطن لاستهداف ما تعدها مساعي من جانب بكين لتجنيد شركات لتسخير تكنولوجيا مدنية ناشئة للأغراض العسكرية.
وأقر الكونغرس الأميركي، الأربعاء، قانوناً من شأنه أن يغلق البورصات وأسواق المال الأميركية أمام الشركات الصينية، بينما عززت واشنطن إجراءاتها لمنع أعضاء الحزب الشيوعي الصيني من دخول الولايات المتحدة، في وقت تراجعت فيه العلاقات بين أكبر قوتين اقتصاديتين إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.
والإجراء يفرض على الشركات الأجنبية المدرجة في بورصات الولايات المتحدة التقيد بشروط المحاسبة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. وكثير من الشركات الأجنبية تلتزم بذلك المعيار، لكن ليس الشركات الصينية. إضافة إلى ذلك، سيتعين على مجموعات صينية مدرجة في الأسواق المالية الأميركية الكشف عما إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارتها، أو أكثر، ينتمون للحزب الشيوعي الصيني.
ووفقاً لأرقام لجنة في الكونغرس، فإن 217 شركة صينية كانت في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) مدرجة في البورصات الأميركية، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 2.2 تريليون دولار، بناء على أسعار الأسهم. وعدد ضئيل من تلك الشركات مدرج أيضاً في الأسواق الآسيوية، ويمكن أن تعود إلى تلك الأسواق، في حال إلغاء إدراجها في الولايات المتحدة.
ومن تلك الشركات الكبرى مجموعة «علي بابا» العملاقة للتجارة الإلكترونية التي حققت في 2014 أكبر طرح أولي في سوق نيويورك، بلغ 25 مليار دولار.
وقد أعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أنه يعتزم عند تولي مهامه الإبقاء في الوقت الحاضر على الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها ترمب على الصين في سياق الحرب التجارية بين البلدين. وتراجعت العلاقات بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم إلى أدنى مستوياتها منذ عقود في عهد ترمب الذي شهد حرباً تجارية عبر ضفتي الأطلسي، قبل التوصل إلى هدنة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
