أطلقت أوروبا مؤشراً مرجعياً جديداً لأسعار الغاز الطبيعي المسال، والذي يأمل المنظمون أن يحمي سوق الغاز الطبيعي المسال من تقلبات الأسعار التي ضربت سوق العقود الآجلة في المؤشر المرجعي الهولندي في العام الماضي. وأطلقت وكالة الاتحاد الأوروبي لتعاون منظمي الطاقة المؤشر المرجعي الجديد لأسعار الغاز الطبيعي المسال يوم الجمعة الماضي. وأوضحت الوكالة أن الغاز الطبيعي المسال يتم تداوله بخصم قدره 57.9 يورو لكل ميغاواط في الساعة، مقارنةً بالعقود المستقبلية في المؤشر المرجعي الهولندي للغاز الطبيعي المسال «تي تي إف»، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
والهدف هو توفير قدر أكبر من الشفافية في التكلفة والمساعدة في حماية سوق الغاز الطبيعي المسال من تقلبات الأسعار التي ضربت سوق العقود الآجلة في المؤشر المرجعي الهولندي في العام الماضي، والتي أدت إلى ارتفاع فواتير الطاقة للمستهلكين. واستغنى الاتحاد الأوروبي عن تدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب ليتحول إلى الغاز الطبيعي المسال في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومع ذلك، لا تزال هناك أسئلة حول مدى استخدام المتداولين للمؤشر المرجعي الجديد. ويتم تقييم أسعار الغاز الطبيعي المسال في المؤشر الجديد الذي أطلقته وكالة الاتحاد الأوروبي لتعاون منظمي الطاقة طبقاً لمتوسط السعر المرجح لمعاملات الغاز الطبيعي المسال اليومية، ويستند إلى الصفقات المبرمة والمبلّغ عنها للتسليم في الاتحاد الأوروبي.
وتنشر الوكالة أسعار الغاز الطبيعي المسال اليومية لشمال غربي أوروبا وجنوب أوروبا، واعتباراً من 8 مارس (آذار) الماضي، تنشر أيضاً أسعار الغاز الطبيعي المسال الموحدة للاتحاد الأوروبي.
على صعيد آخر، قدّرت وزارة الاقتصاد الألمانية أن يتحمل المواطنون تكاليف بقيمة تزيد على 9 مليارات يورو (9.8 مليار دولار) سنوياً حتى عام 2028 من أجل تركيب أنظمة تدفئة أكثر ملاءمة للمناخ.
جاء ذلك في مشروع قانون جديد لقانون الطاقة الخاص بالمنشآت، والذي نُشر أمس (الاثنين)، في برلين.
وتقدِّر الوزارة أن تؤدي الأنظمة الجديدة إلى توفير نحو 11 مليار يورو (12 مليار دولار) خلال فترة تشغيل مدتها 18 عاماً. وحسب البيانات، ستتحقق هذه الوفورات، من بين أمور أخرى، في ضوء الارتفاع الكبير في تكلفة النفط والغاز الطبيعي خلال السنوات القادمة. ويعني القانون إنهاء حصص استخدام النفط والغاز في التدفئة التقليدية بألمانيا. واعتباراً من عام 2024 من المفترض تشغيل كل نظام تدفئة تم تركيبه حديثاً باستخدام طاقة متجددة بنسبة 65 في المائة. وإلى جانب المضخات الحرارية، سيُجرى بعد ذلك استخدام الأنظمة الحرارية الشمسية أو الأنظمة الهجينة التي تتكون من مضخات حرارية والتدفئة بالغاز، على سبيل المثال. ومع التدفئة الهجينة، تغطي المضخة الحرارية الإمداد الأساسي، ويتم الانتقال إلى التدفئة بالغاز في الأيام الباردة.
ويمكن الاستمرار في تشغيل أنظمة التدفئة التي تعمل بالزيت والغاز الحالية، وسيُسمح أيضاً بإصلاح الأنظمة المعطوبة. وإذا لم يكن الإصلاح ممكناً، فسيُجرى تسهيل الفترات الانتقالية خلال تبديل الأنظمة، على سبيل المثال: في حالة تعطل نظام التدفئة سيُسمح بتركيب نظام تدفئة بالغاز لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات. وإذا كان من المتوقع اتصال النظام بالتدفئة المناطقية، فقد تصل الفترة الانتقالية إلى عشر سنوات.
ومن المقرر أيضاً أن تدعم الدولة تغيير أنظمة التدفئة، لكن الحكومة الألمانية لم تحدد بعد قيمة الدعم. وحسب البيانات، فإن الدعم الحالي للتحول إلى التدفئة المعتمدة على مصادر طاقة متجددة سيتم تعديله من أجل دعم الاستثمارات اجتماعياً. بالإضافة إلى ذلك، ستستمر إمكانية تقديم حوافز ضريبية لتدابير التجديد المتعلقة بالطاقة في العقارات التي يشغلها مالكوها.
