بعد ثلاثة أسابيع على الإقفال العام، بدا الإقفال في البقاع مهزوزاً في نتائجه، والمساحة المتبقّية للسلطة لرفع الدعم عن العديد من المواد الغذائية وتحرير سعر صرف الدولار، وذريعتها لقمع تحرّك الفقراء والجياع ونزولهم الى الشارع.
فكانت قرارات حكومة تصريف الأعمال إعترافاً بالفشل في كلّ الملفّات، من خلال “رشّ بهارات التخفيف التدريجي” من جهة، وإلهاء الناس من خلال الوعود بمساعدات مالية شهرية لم تجد بعد صيغة لإحصاء ومواكبة تزايد عدد الفقراء والمحتاجين، من جهة أخرى. وبالتالي، تستغل الإقفال وجشع التجّار والمحتكرين في زيادة كل الأسعار بشكل جنوني تمهيداً لرفع الدعم بعدما عجزت عن حمايته وإيصاله للمواطن، فيما الفقراء والجياع “محتجزون” في منازلهم وممنوع عليهم مخالفة القرار والنزول الى الشارع للمطالبة بحماية وتأمين لقمة عيشهم، ما وضعهم بين سندان تفشّي وباء “كورونا” وبين مطرقة الجوع وسلطة وتجّار لا يرحمون.
لم يجنِ البقاعي من الإقفال سوى زيادة الفقر والأسعار، وارتفاع عدّاد الوفيات والإصابات بـ”كورونا”، ومخالفات الخروج من دون أذونات، وارتفاع ربطة الخبز التي وصل سعرها الى 2500 ليرة “والحبل على جرّار” غياب المسؤولية، وصولاً الى السلع والمنتجات الزراعية من خضار وفواكه، ليضرب الغلاء “أطنابه”، ويزيد طينته بلة انقطاع كافة المواد المدعومة وتحويلها الى التهريب والسوق السوداء على عين أجهزة الدولة وبرعايتها.
بدوره، رئيس تجمع الفلاحين في البقاع ابراهيم الترشيشي أشار الى أهمّية الحدّ من تفشّي “كورونا”، “الا أنّ ذلك لا يمكن أن يكون على حساب المواطن وأصحاب المصالح الصغيرة وغيرها”، وقال: “يفترض بالحكومة أن تعتمد فتح البلد، ورفع نسبة الاجراءات، كما في كافة الدول الأخرى حيث يتمّ ترك جميع المحلات مفتوحة، وتعزيز دور الرقابة على الالتزام بارتداء الكمّامة والتباعد الاجتماعي وحماية المستهلك من الغلاء”
