أربعة مليارات دولار، هو المبلغ المرتقب الحصول عليه من صندوق النقد الدولي اذا ما اذا إثمرت المفاوضات بينه وبين الحكومة اللبنانية خيراً، وتمّ الإتفاق على صيغة تفاوضية رسمياً بناء على خطة الحكومة التي يجب أن تكون إصلاحية. إلا أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وخلال مقابلة مع وكالة “فرانس برس”، أعلن وخلافاً للتوقعات، أن “لبنان قد يحصل على دعم يتراوح بين 12 و15 مليار دولار في حال تمّ التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ما سيساعد على إعادة تحريك الاقتصاد المتعثّر واستعادة الثقة، منبّهاً من تضاؤل الاحتياطي الإلزامي بالدولار”.
الزيادة التي تحدّث سلامة عنها وتتعلق بقيمة الدعم الممكن أن يقدّم الى لبنان، حدّده الحاكم بأنه سيتأتى من دول عدة ليزيد عن مبلغ الـ4 مليارات دولار وهي حصّتنا في صندوق النقد بعد النقاشات مع الأخير تمهيداً للتوصل الى خطة تعاف شاملة. واعتبر أنّ “هذا المبلغ يساعد لبنان لينطلق مجدداً ويستعيد الثقة”، مشيراً الى أنه “بقدر ما نتمكّن من استقطاب أموال بقدر ما نتعافى بسرعة”، مضيفاً أنه “هذا هو المفتاح لأن ينطلق لبنان ويستعيد البلد نشاطه الطبيعي”.
المستشار المالي غسان شمّاس خلال حديثه مع “نداء الوطن”، رأى أن “ضخّ مبلغ بقيمة 12 او 15 مليار دولار طبعاً سيحرّك الإقتصاد، ولكن يجب أن يترافق ذلك مع إقرار قانون الـ”كابيتال كونترول”. فضلاً عن ذلك رأى شمّاس أن “آلية البنك الدولي أو صندوق النقد، يجب ألا تركّز على إعادة الودائع”. فالأخيرة تُردّ من خلال تحريك الإقتصاد وزيادة قيمة الناتج المحلي والبحبوحة التي ستتوفّر مع الوقت في البلاد اذ إن الكلّ سيستفيد في تلك الحالة”. مبدياً خشيته من “دخول تلك الأموال في النظام المصرفي وأن تتحوّل الى تحفيزات للمصارف التي تبدأ بإعطاء قروض عشوائية… على سبيل المثال”. من هنا، شدّد على “ضرورة وجود قوانين مشرّعة وصارمة، فتنفق الأموال على الإصلاحات والبنية التحتية وليس على منتوجات مدعومة تنتهي في جيوب بعض المقتدرين وفي الوقت نفسه تهرّب الى الخارج”.
ولم يقتصر تصريح سلامة للوكالة الفرنسية عند المبالغ التي يمكن إدخالها الى البلاد فور التفاوض رسمياً مع صندوق النقد، بل تطرّق الى الإحتياطي الإلزامي وسعر الصرف ايضاً. وفي السياق أعلن أن الاحتياطي الإلزامي، “يبلغ اليوم 12,5 مليار دولار” بعدما كان بقيمة 32 مليار دولار قبل بدء الأزمة الاقتصادية منذ عامين”. وبذلك يكون تراجع بنحو 19.5 مليار دولار، قيمة 9 مليارات دولار منها خصصت للدعم الذي انفق هدراً واستفادت منه دول الجوار بسبب استفحال التهريب الى سوريا. وفي ظل تعدّد أسعار الصرف داخل المصرف المركزي وفي السوق الموازية، أوضح سلامة أنّه “لا يمكن توحيد سعر الصرف في الوقت الراهن، بمعزل عن تحقيق استقرار سياسي وقبل التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”. وحول المحادثات التي يجريها لبنان منذ أسابيع مع ممثلين عن صندوق النقد، قال إنها ما زالت “في مرحلة الأرقام” فيما “لم يقدّم اللبنانيون خطة بعد الى صندوق النقد لتتم مناقشتها”.
