تدرس الصين تقديم حوافز ضريبية جديدة للشركات الصناعية، وذلك وفقاً لشخص على دراية بالأمر، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه بكين لتعزيز الاقتصاد، وتشجيع مزيد من الابتكار في مجال التكنولوجيا؛ لمواجهة المنافسة الأميركية.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن هذا المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، قال إن السياسة الضريبية، التي تجري دراستها حالياً، قد توفر للشركات الصناعية الكبرى المليارات من عملة اليوان. وأوضح أن الخطة ما زالت تنتظر موافقة السلطات، ويمكن أن تخضع لتغييرات.
يُشار إلى أن الانتعاش الاقتصادي، الذي أعقب جائحة كورونا يفقد زخماً، بعدما أظهر أحدث البيانات ضعف الصادرات والاستثمارات.
من جهة أخرى، واصل بنك الشعب «المركزي الصيني» ضخ السيولة النقدية في النظام المالي، من خلال عمليات السوق المفتوحة، أمس الاثنين. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أن البنك نفَّذ عمليات إعادة شراء عكسي «ريبو عكسي» بقيمة 25 مليار يوان (3.54 مليار دولار)، بفائدة قدرها 2 في المائة؛ لضخ السيولة في النظام المالي.
وتستهدف هذه الخطوة، وفق بيان للبنك المركزي، المحافظة على استقرار مستوى السيولة النقدية في النظام المالي، في نهاية الشهر. يُذكَر أن عملية «الريبو العكسي» هي عملية مالية يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية، من خلال عطاءات تقدِّمها البنوك، مع اتفاق على إعادة بيع هذه الأوراق إلى البنوك مرة أخرى.
وبينما تعمل بكين على تنشيط الاقتصاد، قالت سارة بيانكي، نائبة الممثل التجاري الأميركي، لـ«رويترز»، إن الولايات المتحدة تتبنى نهجاً تحليلياً، بينما تُراجع ما إن كانت ستُبقي الرسوم الجمركية على السلع الصينية سارية، وأن تلك المراجعة لا تستند إلى مدى تحقيق «انفراجة» في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأضافت بيانكي، في مقابلة، يوم السبت، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لا تفترض حدوث أية انفراجة من هذا القبيل، وستُواصل الحوار مع الصين على مختلف المستويات. وأردفت: «نُجري المراجعة من منظور تحليلي، ولا نضع مسألة تحقيق انفراجة في العلاقات التجارية» مع الصين في إطار هذه المراجعة، وتابعت: «نحن لا نفترض أن هذا سيحدث».
ومضت تقول إن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة يواصل دراسة التعليقات، الصادرة من ممثلي القطاع وأصحاب المصلحة، بالتشاور مع وزارة التجارة الأميركية، ووزارة الخزانة، والوكالات الأخرى؛ لتحديد الفئات التي يمكن اعتبارها استراتيجية. وأضافت بيانكي، التي تُشرف على اتصالات مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في آسيا: «ندرس ما هو الأفضل من الناحية الاقتصادية»، وفقاً لـ«رويترز».
وفرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، في عامي 2018 و2019، التعريفات الجمركية على آلاف الواردات من الصين، التي قُدّرت قيمتها بنحو 370 مليار دولار في ذلك الوقت، بعد أن أظهرت نتائج تحقيق أن الصين لا تلتزم بحقوق الملكية الفكرية الأميركية، وتُجبر الشركات الأميركية على نقل تكنولوجيا حساسة، حتى تتمكن من القيام بأعمال تجارية.
وتتراوح الرسوم حالياً بين 7.5 في المائة على عدد من السلع الاستهلاكية، و25 في المائة على المركبات والمكونات الصناعية، وأشباه الموصلات، والإلكترونيات الأخرى. ومن بين الفئات الرئيسية التي لا تطبَّق عليها الرسوم الهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة ألعاب الفيديو.
والمراجعة مطلوبة، بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، بعد 4 سنوات من فرض الرسوم الجمركية لأول مرة وبدأت بخطوات الإخطار الأولية، في مايو (أيار) 2022. ورفضت بيانكي تحديد موعد الانتهاء من المراجعة، لكنها قالت إنه سيكون «على الأرجح»، بحلول نهاية العام الحالي.
ومدَّد مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، في نهاية عام 2022، استثناءات التعريفة الجمركية على 352 فئة استيراد من الصين، لمدة 9 أشهر أخرى، ومن المقرر الآن أن تنتهي صلاحية ذلك التمديد، في 30 سبتمبر (أيلول). وتوقَّع بعض خبراء التجارة في واشنطن أن يشهد هذا التاريخ إصدار قرار بشأن مراجعة التعريفات.
