قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس جويندوس، إنه من المرجح أن تشهد أوروبا ركودا أكثر حدة عن بقية العالم، مشيراً إلى أن الاقتصاد بأوروبا ربما لن يتعافى حتى العام المقبل.
وتتفاقم التوقعات الاقتصادية في ظل تمديد إجراءات الإغلاق في بعض الدول الأوروبية لوقف تفشي فيروس كورونا. وقد سجل الاقتصاد الفرنسي انكماشا بنسبة 6 في المائة خلال الربع الأول من العام، كما من المتوقع أن ينكمش اقتصاد ألمانيا بنسبة 10 في المائة خلال الفترة الحالية.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن جويندوس القول في حوار مع صحيفة إسبانية جرى نشره على الموقع الإلكتروني للبنك: «في منطقة اليورو، السيناريو الأكثر ترجيحا هو أننا سوف نرصد بعض دلالات النمو ابتداء من الربع الثالث، ولكن سوف يتعين علينا الانتظار حتى عام 2021 لنرى انتعاشا ملموسا في النشاط الاقتصادي». وأضاف «على أي حالة لن يتمكن عام 2021 من تعويض كل التدهور الذي حدث عام 2020».
ويشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي يقوم بضخ أموال غير مسبوقة في حزم تحفيز نقدية للاقتصاد. كما تعهد صانعو السياسات بشراء ديون بقيمة أكثر من تريليون يورو (1.1 تريليون دولار).
كما أن الحكومات الأوروبية تقوم بتعزيز جهودها، فبعدما وفرت كل دولة على حدة المئات من المليارات من اليورو لدعم اقتصادها، اتفق وزراء مالية هذه الدول على تقديم حزمة تحفيز مشتركة بقيمة 540 مليار يورو.
وقال جويندوس «بعد إقرار كل هذه الإجراءات، أصبحت أوروبا مؤهلة بصورة أفضل لمواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة».
ويخشى المستثمرون بالفعل من أن تعزيز الدول لعمليات إصدار السندات لتمويل القروض وبرامج الضمان بالإضافة إلى إجراءات أخرى سوف يكون بداية أزمة ديون جديدة.
وأوضح جويندوس أن الإنفاق الحكومي الإضافي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا يمكن أن يصل إلى 5.1 تريليون يورو. وقال «هذا مبلغ ربما لم نره من قبل».
وأوضح أنه «عندما تنتهى هذه الأزمة، الأوضاع الاقتصادية سوف تعود لطبيعتها»، مضيفا «نحن لا ندرس أي سيناريوهات تمثل فيها الديون مشكلة. هذا ليس سيناريو أفكر فيه الآن».
