نفت جمعية المصارف في لبنان استفادة المصارف من الجزء الأكبر من الهندسات المالية. ورأى أمينها العام فادي خلف، في افتتاحية التقرير الشهري للجمعية، أنه “من المُسَلّم به أن المصارف تحتفظ فقط بالفارق بين الفوائد المقبوضة على ودائعها في مصرف لبنان والفوائد المدفوعة للمودعين، وبالتالي فإن الجزء الأكبر من عوائد الهندسات المالية قد آل إلى كل من استفاد من الفوائد المرتفعة وليس إلى المصارف نفسها”.
وتحت عنوان “مداخيل المصارف من الهندسات المالية: دفترية وبالليرة”، أكّد خلف أن مداخيل المصارف من الهندسات المالية بالليرة “لم يتم تحويلها إلى الدولار، وهي ما زالت بالليرة حتى اليوم ولا تأثير لها على احتياطات مصرف لبنان”. وذكَّرَ خلف أنه وفقاً لتقرير شركة ألفاريز أند مارسال “تبلغ مداخيل المصارف من الهندسات المالية 7300 مليار ليرة، دفعت المصارف من هذه المداخيل مبلغ 1275 مليار ليرة، كضريبة عن أعمال سنة 2016، حسب بيان جمعية المصارف تاريخ 3/3/2017، بزيادة عن مشروع موازنة العام 2017 الذي كان قد قدّر حجم الضريبة المتوقع استيفاؤها عن هذه الهندسات بـ1000 مليار ليرة”.
وأضاف، أن مصرف لبنان “مَنَعَ مصرف لبنان المصارف من توزيع أية أرباح ناجمة عن الهندسات المالية عبر تعاميمه، لا سيما التعميمين الوسيطين رقم 440 تاريخ 8/11/2016 و 446 تاريخ 30/12/2016. بالتوازي مع إطلاق الهندسات المالية، كان المصرف المركزي قد طلب من المصارف زيادة أموالها الخاصة بالليرة بعد أن رفع نسبة كفاية رأسمال”.
وأعلن أنه “تطبيقاً لتعاميم مصرف لبنان، قامت المصارف بضم الأرباح الصافية إلى حساب رأس المال بالليرة، كما قامت بتكوين مؤونات بالليرة. بالتالي لم يتم توزيع أية أرباح على المساهمين، لا بالليرة ولا بالدولار. ولو كانت المصارف قد خالفت أي من التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان، لكانت تدخّلت لجنة الرقابة على المصارف لمنعها من ذلك”. ولفت النظر إلى أنه “كون زيادة رأسمال، كما المؤونات المكوّنة بقيت بالليرة، فقد فقدت حتى الآن 98 بالمئة من قيمتها بالدولار”.
وختم خلف أن “الهندسات المالية ارتكزت على مبدأ رفع مصرف لبنان الفوائد على الدولار لسحب ما توفر منه في السوق بهدف واحد أوحد، وهو تمويل الدولة وتثبيت سعر وهمي لليرة مقابل الدولار، بحسب ما جاء في مقدمة استراتيجيّة النهوض بالقطاع المالي التي طرحتها الحكومة في وقت سابق: “أنّ الخسائر الضخمة التي تكبّدها مصرف لبنان هي نتيجة قيامه بعمليات مالية هدفت إلى جذب تدفقات رأس المال للحفاظ على سعر الصرف الثابت المُبالغ في قيمته ولتمويل العجز في الموازنة”.
