نبهت المستشارة البرلمانية، رجاء كساب، من جديد إلى “أزمة” شركة تكرير النفط الوحيدة في المغرب “سامير” التي توجد في طور التصفية القضائية منذ 2016، بعدما عجزت المقاولة عن تسديد ديونها وأصبحت وضعيتها المالية مختلة بشكل لا رجعة فيه.
وكشفت كساب، خلال مداخلة لها، الأسبوع الماضي، بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، كيف أن “إعدام” هذه المصفاة سيكلف المملكة غاليا على مستوى الطاقة، لأن الحكومة تخسر حاليا مليارات من الدراهم سنويا لأجل استيراد المحروقات.
وتم تشكيل هيئة، تضم أحزابا ونقابات وناشطين مدنيين، تسعى إلى إعادة تشغيل المصفاة من خلال رفع مطالب للحكومة بإنقاذ الشركة، وجرى توجيه بمقترحات تشريعية بهذا الخصوص عن طريق البرلمان.
في تصريحها لموقع “سكاي نيوز عربية”، أكدت المستشارة البرلمانية، رجاء كساب، أنه “يضيع على المغرب أكثر من 7 مليار درهم سنويا كعملة صعبة بسبب اللجوء لاستيراد المواد الصافية العالية الثمن عوض النفط الخام”.
