أشارت الأرقام الصادرة عن مصرف لبنان حول توزيع الودائع المصرفية في المصارف التجارية في لبنان إلى أن إجمالي الودائع، التي تتضمن ودائع لأجَل وودائع تحت الطلب، بلغ 153,54 مليار دولارفي نهاية تشرين الأول 2020، ما يشكل انخفاضًا بنسبة 19 مليار دولار، أي بنسبة %11 من نهاية العام 2019.
بلغ إجمالي الودائع لأجَل في جميع العملات 113,7 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2020، وانخفض بـ36 مليار دولار، أو بنسبة %24، من 149,7 مليار دولار في نهاية العام 2019. واستحوذت الودائع لأجَل على %74 من إجمالي الودائع بالليرة اللبنانية وبالعملة الأجنبية في نهاية تشرين الأول 2020، مقارنة بنسبة %86,7 في نهاية العام 2019. ويُعزى الانخفاض في الودائع لأجَل إلى تراجع بنسبة %39 في الودائع لأجَل للقطاع الخاص المقيم بالليرة اللبنانية، وانخفاض بنسبة %28 في الودائع لأجَل لغير المقيمين، وتراجع بنسبة %24,5 في الودائع لأجَل في القطاع المالي غير المقيم، وانخفاض بنسبة %18,6 في الودائع لأجَل للقطاع الخاص المقيم بالعملة الأجنبية، وتراجع بنسبة %0,7 في الودائع لأجَل للقطاع العام بالليرة اللبنانية، وذلك مقابل ارتفاع قدره %98,3 في الودائع لأجَل للقطاع العام بالعملة الأجنبية. ويعزى الارتفاع في الودائع لأجَل للقطاع العام بالعملة الأجنبيةإلى شراء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدولار الأمريكي في محاولة لتحويل جزء من تعويضات نهاية الخدمة المودعة في المصارف من الليرة اللبنانية إلى الدولار، للوقاية من أي تدهورفي قيمة الليرة.ويعكس الانخفاض في الودائع لأجَل عمليات السحب النقدي، وتحويل الأموال من الودائع لأجَل إلى الودائع تحت الطلب، في خضم أزمة الثقة التي بدأت في أيلول 2019. نتيجة لذلك، انخفض إجمالي الودائع لأجَل بـ52,8 مليار دولار منذ نهاية أيلول 2019. وقد جاءت هذه الارقام في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.
وبلغ إجمالي الودائع لأجَل للقطاع الخاص المقيم بالعملة الأجنبية 64,2 مليار دولار، ما يشكّل نسبة %41,8 من إجمالي الودائع في نهاية تشرين الأول 2020. تلتها الودائع لأجَل لغير المقيمين بقيمة 21,1 مليار دولار (%13,8)، ثم الودائع لأجَل للقطاع الخاص المقيم بالليرة اللبنانية بـ18,5 مليار دولار (%12,1)، والودائع لأجَل للقطاع المالي غير المقيم بمبلغ 5,2 مليار دولار (%3,4)، والودائع لأجَل للقطاع العام بالليرة اللبنانية بقيمة 4,1 مليار دولار (%2,7) وودائع لأجَل للقطاع العام بالعملة الأجنبية بـ636,4 مليون دولار (%0,4).
في موازاة ذلك، بلغت الودائع تحت الطلب في جميع العملات 39,8 مليار دولار، وارتفعت بـ16,9 مليار دولار، أو بنسبة %74، من 22,88 مليار دولار في نهاية العام 2019. واستحوذت الودائع تحت الطلب على %26 من إجمالي الودائع بالليرة اللبنانية وبالعملة الأجنبية في نهاية تشرين الأول 2020، مقارنة بنسبة %13,3 في نهاية العام 2019. ويعكس الارتفاع في الودائع تحت الطلب بشكل أساسي نمو قدره 11,2 مليار دولار في الودائع تحت الطلب للقطاع الخاص المقيم بالعملة الأجنبية، وارتفاع قدره 3 مليار دولار في الودائع تحت الطلب لغير المقيمين، وزيادة قدرها 2,44 مليار دولار في الودائع تحت الطلب للقطاع الخاص المقيم بالليرة اللبنانية.
في موازاة ذلك، بلغت الودائع تحت الطلب للقطاع الخاص المقيم بالعملة الأجنبية 23,76 مليار دولار، ما يشكّل نسبة %15,5 من إجمالي الودائع في نهاية تشرين الأول 2020. تلتها الودائع تحت الطلب للقطاع الخاص المقيم بالليرة اللبنانية بـ7,14 مليار دولار (%4,6)، ثم الودائع تحت الطلب لغير المقيمين بقيمة 6,2 مليار دولار (%4)، والودائع تحت الطلب للقطاع المالي غير المقيم بمبلغ 2,1 مليار دولار (%1,4)، والودائع تحت الطلب للقطاع العام بالليرة اللبنانية بمبلغ 394,2 مليون دولار (%0,3) والودائع تحت الطلب للقطاع العام بالعملة الأجنبية بقيمة 216,4 مليون دولار (%0,1).
كما استحوذت بيروت وضواحيها على %65,8 من ودائع القطاع الخاص وعلى %48 من عدد المودعين في نهاية حزيران 2020، وهي أحدث الأرقام المتوفرة. تلتها منطقة جبل لبنان بنسبة %15,2 من الودائع و%18,9 من المستفيدين، ثم جنوب لبنان بنسبة %7,4 من الودائع و%12 من المودعين، وشمال لبنان بنسبة %6,6 من الودائع و%12,4 من المستفيدين، والبقاع بنسبة %5 من الودائع و%8,8 من المودعين.
