مع اقتراب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في اواخر شهر تموز الحالي تكثر التساؤلات حول مصير منصة صيرفة التي تؤدي دوراً اساسياً في استقرار سعر صرف الدولار.
فهل ستلغى هذه المنصة بعد انتهاء ولاية الحاكم؟
في هذا الاطار تحدث كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل للديار “عن تداول عدة خيارات بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان منها تعيين حاكم اصيل من قبل الحكومة الحالية يحلف اليمين امامها او تعيين حارس قضائي على مصرف لبنان لافتاً الى ان هذين الخيارين تم رفضهما ولن يتم السير بهما.”
ووفق غبريل سيتم “تطبيق قانون النقد والتسليف والقانون الداخلي لمصرف لبنان الذي ينص على انه في حال تعذر الحاكم عن اداء مسؤولياته يستلم مسؤولياته نائبه الأول وهذا ما سيحصل حيث سيستلم النائب الأول وسيم منصوري عند انتهاء ولاية الحاكم الحاكمية بالتكليف واذ أكد غبريل ان القرارات ستتخذ في المجلس المركزي المكون من نواب الحاكم الأربعة ومدير عام وزارة الاقتصاد ومدير عام وزارة المال ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان .”
ورأى “أن المجلس المركزي لن يتخذ قرارات جذرية و لن يقوم بتعديل بشكل جذري السياسة النقدية لأنه لا يوجد حاكم اصيل ولأن التعديل الجذري بالسياسة النقدية وان كان من ضمن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لا يمكن ان يحصل حالياً في ظل الشلل المؤسساتي مع مجلس نواب غير قادر على التشريع وشغور رئاسي وحكومة تصريف اعمال مؤكداً ان السياسة النقدية ستتغير بالتزامن مع تفعيل المؤسسات الذي يبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة وبدء تطبيق البرنامج الاصلاحي الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي.”
ووفق غبريل المجلس المركزي “ممكن ان يتخذ بعض القرارات التي تُعدل بعض التعاميم لكن سيستمر المنحى العام على ما هو عليه مع بعض التعديلات حيث يقتضي الامر وهذا الامر سينسحب على منصة صيرفة التي لا تعتبر ملكاً لشخص تنتهي مع نهاية ولايته.”
وقال :”منصة صيرفة لديها عدة اهداف وهي انشئت من اجل ان يكون هناك شفافية في العرض والطلب على الدولار الاميركي وتحويل جزء من الطلب على الدولار من السوق الموازي الى منصة صيرفة اما الهدف الثاني للمنصة يتابع غبريل فهو دعم القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام نوعاً ما الذي يبلغ عددهم حوالى ٣٠٠ الف موظف وهم يقومون بسحب رواتبهم عبر المنصة.”
والهدف الثالث لمنصة صيرفة كما يقول غبريل هو ضخ الدولارات في السوق اللبناني اضافةً الى سحب الليرات النقدية من السوق معتبراً ان هذه الوظيفة مهمة لانها ساعدت على لجم تدهور سعر صرف الليرة وعلى تراجع سعر صرف الدولار واستقراره منذ عدة اشهر.
وفي حين لفت غبريل الى “ان كان صندوق النقد الدولي لم يطلب الغاء منصة صيرفة بغض النظر عن الضجيج الذي يقام حولها رأى ان سعر صرف الدولار على منصة صيرفة سيكون هو المرجع لسعر صرف الدولار في الاقتصاد اللبناني من بعد توحيد اسعار الصرف المتعددة في الاقتصاد وهنا مطلب صندوق النقد اي توحيد اسعار الصرف المتعددة في الاقتصاد وان يكون هناك سعر مرجعي وهو سعر صرف الدولار على منصة صيرفة .”
واكد غبريل على “ان منصة صيرفة لن تُلغى مشيراً الى انه عند بدء تطبيق الاصلاحات سيما التي لها علاقة بمصرف لبنان ستصبح منصة صيرفة اكثر شفافية من اجل معرفة كمية العرض و الطلب للدولارات مشيراً الى اولوية السياسة النقدية ستكون لجم التضخم من خلال الادوات المتاحة لدى مصرف لبنان الذي لن يقوم ابداً بتسليف الحكومة”.
ورداً على سؤال حول الحديث “عن ان هناك عضوين من المجلس المركزي يرفضان استمرار منصة صيرفة ويعترضان على عمل هذه المنصة قال غبريل لا يمكن التكهن ماذا يدور في أذهان أعضاء المجلس المركزي رافضاً كل التكهنات والمزايدات التي تصدر من هنا وهناك حول مصير منصة صيرفة والتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان والحديث عن الغائها اضافةً الى سعر صرف الدولار في السوق السوداء بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان مشيراً الى ان هناك مسؤولية على المجلس المركزي لكنه سيكون على قدر المسؤولية ولن يتخذ اجراءات تُهدد الاستقرار وتضر بالمواطن وبقدرته الشرائية.”
وختم غبريل بالقول “طالما اننا نعيش في ظل هذا الفراغ السياسي و الجمود المؤسساتي لن يكون هناك تغيير جذري في الاجراءات والقرارات التي يتخذها المصرف المركزي الذي سيستمر بالسير على المنحى الذي يتبعه منذ اندلاع الازمة حيث اصدر عدداً من التعاميم التي أتت لسد الفراغ الذي انتجته الصراعات السياسية في البلد وعدم الاجماع على تطبيق الاصلاحات مشيراً الى ان مصرف لبنان لم يدّعِ يوماً بان هذه التعاميم هي الحل بل هي اجراءات مؤقتة وموضعية نتيجةً لعدم تطبيق الاصلاحات سيما قانون الكابيتال كونترول الذي يحل محل كل التعاميم لافتاً ان هذا الامر ليس بيد المصرف المركزي بل في يد مجلس النواب.”
