جدّد أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتراضه على أي اتفاق مع صندوق النقد لا يأخذ «مصلحة المودعين في الاعتبار». وقال أمام وفد من الصندوق يزور لبنان حالياً «إنّ المدخل لإعادة الثقة بالقطاع المصرفي وبالنظام المالي العام في لبنان يكون بضمان إعادة الودائع كاملة لأصحابها مهما تطلّب ذلك من وقت». وكان لافتاً عدم تكرار مقولة «الودائع المقدسة»، بل ربط الودائع بالزمن، مع بحث خاص باستخدام جزء من إيرادات أصول الدولة لهذا الغرض.
وبحث بري مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان أرنستو راميريز ريغو والممثل المقيم للصندوق في لبنان فريدريكو ليما والوفد المرافق «مسار التفاوض بين لبنان والصندوق والتداعيات الناجمة عن الأزمات المتراكمة على الوضعين المالي والاقتصادي، ولا سيما إستمرار الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية ومواصلة إسرائيل عدوانها على لبنان وأزمة النازحين السوريين»، وتركّز النقاش على المطلوب إنجازه تشريعياً في المجلس النيابي، وتحديداً هيكلة المصارف، وقانون السرية المصرفية الذي تعدّل مرتين منذ بداية الأزمة وبقي دون ما طلبه الصندوق، وفقاً للمعايير الدولية. أما مشروع قانون هيكلة المصارف فهو حالياً محل متابعة مستشاري رئيس الحكومة لإجراء تعديلات عليه نزولاً عند ملاحظات عدد من الوزراء التابعين لجهات سياسية وازنة مثل كتلة الرئيس بري، بالإضافة الى ملاحظات جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري. وأكدت مصادر متابعة أنّ هناك اتجاهاً لربط ردّ الودائع باستخدام ايرادات أصول الدولة من دون معرفة المدى الزمني اللازم لذلك.
