حذرت لجنة الطوارئ في تجمع مالكي الابنية المؤجرة في بيان المسؤولين من “أي قرار قد يتخذ للمس بحقوق المالكين عموما والقدامى خصوصا، واذ يضعون الجميع دون استثناء من حكومة ومجلس نيابي أمام مسؤولياتهم التاريخية، في عدم السماح بالعبث بحياة وأرزاق المالكين، الذين ما زالوا حتى الان يتقاضون الايجارات الزهيدة، وتتم المماطلة في استرجاع حقوقهم المغتصبة منذ سنوات طويلة، وفي المقابل فإنهم يجددون الطلب من المالكين بالاستعداد الى تنفيذ الاعتكاف الضرائبي وعدم دفع المستحقات من رسوم وضرائب وغرامات والتي تتجاوز قيمتها ال200 مليار ليرة سنويا، بحسب إحصاءات للوحدات المؤجرة التي حصل عليها التجمع من قبل وزارة المالية”.
ودعت اللجنة الدولة “قبل اتخاذ هكذا قرارات مرفوضة، الى الاسراع بإلغاء فواتير الماء والكهرباء والضرائب على أنواعها، وخصوصا رسوم الجمارك على استيراد المواد الغذائية والادوية بشكل عام، وأدوات التنظيف والتعقيم والمواد الطبية بشكل خاص، قبل التفكير بمحاولة سحق المالكين وقطع عليهم المداخيل التي بالكاد تؤمن لقمة العيش لهم ولعوائلهم، والتي لن نقبل بها شاء من شاء وأبى من أبى”.
وجدد المجتمعون طلبهم من رئيس الحكومة ووزيرة العدل ب “تفعيل اللجان الخاصة بحساب الدعم فورا عبر المعاملات الالكترونية، وذلك بفتح روابط الكترونية يتم فيها ارسال صور عن جميع المستندات الخاصة بالمستأجرين الفقراء، والتي تثبت فيها أحقيتهم في الاستفادة من حساب الدعم، حيث يتم دراستها من قبل الاختصاصيين، والتأكد من صحتها ّ عبر التواصل الالكتروني للوزارات والمصارف والادارات المعنية، من كشف للحسابات المصرفية، وإظهار إثبات نفي ملكية (بطاقات المعلومات عن الملكية العقارية) الخاص بالمستفيدين والتي يمكن أن تدر عليهم دخلا ثابتا، والتأكد من عدم امتلاكهم لشقق أو منازل أخرى في محيط شعاعي لا يتعدى ال10 كلم والى ما هنالك من إجراءات عملية نص عليها القانون للتحقق من سلامة الملفات، وفي حال الموافقة على الطلب، يتم ارسال جميع الوثائق الاساسية التي قدمها المستأجر المستفيد من حساب الدعم عبر الليبان بوست، مرفقة برسالة موقعة منه، يتعهد فيها تحمل مسؤولية صحة المعلومات، ويقبل وبشكل واضح إخضاعه للعقوبات الجزائية في حال التلاعب في المعلومات، وذلك بحسب المادة 12 من قانون الايجارات”.
وختمت: “لن يقبل المالكون بإرجاع عقارب الساعة الى الوراء، ولن يرضوا بتحميلهم مسؤولية السكن والاسكان كما تحملوها سابقا لأكثر من 40 سنة، والتي هي من شأن واختصاص الدولة حصرا، كما إنهم يصرون على الحصول على كشف حساب سنوي يظهر فيها كيفية أنفاق عائداتهم ومقدار ما يصرف منها عليهم من مساعدات لترميم أبنيتهم العتيقة المهترئة”.
