تركيا: تبديل وزيري مالية و3 محافظين في سنتين..لإنقاذ الليرة

عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نور الدين نباتي، المؤيد لسياساته الاقتصادية، وزيراّ للخزانة والمالية، بعد قبوله استقاله الوزير السابق لطفي ألوان.

جاء ذلك بحسب قرار موقع من قبل الرئيس أردوغان، ونشر بالجريدة الرسمية التركية في عددها الصادر فجر الخميس. ووفق القرار تقرر تعيين نباتي وزيرًا للخزانة والمالية خلفًا للوزير السابق، ألوان الذي طلب إعفاءه من منصبه، وقبِل الرئيس طلبه.

ونقل موقع “العربي الجديد” عن تركية خاصة أن سبب استقالة ألوان الذي عينه أردوغان في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، خلفاً للوزير براءت البيرق، يعود ل”عدم توافق الوزير مع سياسة تخفيض الفائدة وتدخل المصرف المركزي بالسوق مباشرة وبيع الدولار”.

وأكدت المصادر أن الوزير الجديد من “أشد مؤيدي سياسة أسعار الفائدة المنخفضة التي ينتهجها الرئيس أردوغان، لأنه من أنصار تقوية قطاعات الاقتصاد الإنتاجي وزيادة النمو والصادرات”.

ويتوقع مراقبون أن يكون لصدى خبر استقالة ألوان اليوم الخميس، أثر سلبي على سعر الليرة التركية التي تعافت أمس، بعد التدخل المباشر من المصرف المركزي وضخ كتل دولارية بالسوق، ما راجع سعر صرف العملة التركية من 13.6 ليرة مقابل الدولار إلى نحو 13 ليرة، قبل أن تتراجع فجر اليوم إلى 13.4 ليرة للدولار و15.2 لليورو الواحد.

وتأتي استقالة أولوان وتعيين نباتي في الوقت الذي تنخفض فيه الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق بسبب مخاوف بشأن السياسة الاقتصادية للحكومة. وفقدت العملة التركية نحو 40 في المئة من قيمتها منذ بداية العام.

وتتطابق رؤية نباتي مع خطط الرئيس التركي التي أفصح عنها ليل الأربعاء، بأن بلاده تواجه مضاربات بأسعار الصرف والفائدة، وتأكيده “نحن فقط من يمكنه التصدي لذلك” عبر النموذج الاقتصادي الجديد الذي يقوم، بحسب أردوغان، “على خفض أسعار الفائدة، لأن سعر الفائدة المرتفع، يجعل الثري أكثر ثراءً، والفقير أكثر فقراً”.

ويجادل أردوغان بقوة بأن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم -على عكس التفكير الاقتصادي التقليدي- وأوضح أن البلاد ستمضي قدماً في خفض أسعار الفائدة. وسبق أن أقال الرئيس التركي ثلاثة محافظين للبنوك المركزية منذ عام 2019 بسبب خلافات في أسعار الفائدة.