مع كل تكرار لخطة الكهرباء، يبتعد وزراء الطاقة المتعاقبون منذ العام 2009 أكثر فأكثرعن جوهر المشكلة. ولضرورات التسويق في الداخل، وحفظ ماء الوجه أمام الخارج، يغطّون النية بعدم الإصلاح بذكر القانون 462/2002 بشكل يؤمن مصالحهم وليس المصلحة العامة. فيما القانون برأي الخبراء واضح ولا يحتمل التأويل، وهو ينص على “إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الطاقة وإيكالها مهمة وضع السياسات العامة للقطاع، ومتابعتها وضمان حسن تنفيذها”.
وطالما يستمر وزراء الطاقة بوضع “عربة” الخطط قبل “حصان” الهيئة الناظمة، فان الكهرباء لن تبارح مكانها، لا بل على العكس، ستغرق أكثر في وحول التخبط السياسي. فالهيئة الناظمة تعنى بتأمين الحاجات الإستراتيجية طويلة الأمد للكهرباء، وتسهر على الحوكمة الرشيدة، و”هذا ما لا ولن يفعله وزراء الطاقة الذين يعتقدون أن إقرار تشريعات تتناغم مع القانون 462، كفيلة بإخراج البلد من العتمة”. كما أن “دور الهيئة الناظمة يتمحور بشكل أساسي حول إبعاد القطاع عن التجاذبات السياسية وإبقاء مرافق الطاقة حديقة خلفية للتوظيفات السياسية. عدا عن أن وجود “الهيئة” يؤمّن فتح قطاع الطاقة أمام المنافسة ودخول القطاع الخاص على أسس الشفافية والوضوح والرؤية المستقبلية، وهي تشجع المستثمرين وتدفع نحو اعتماد أعلى المعايير في الملف والدفع نحو التحول إلى الطاقة النظيفة.
