عقد مجلس الوزراء جلسة مطولة أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في السراي الحكومي لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة للعام 2022. وجرى تكليف وزراء الطاقة والمالية والعدل والإقتصاد بدراسة وعرض إمكانية زيادة ساعات التغذية بطريقة تسمح بتغطية كلفة تأمين هذه الزيادة، على أن يُعرض الإقتراح أيضاً على مجلس الوزراء الذي يستأنف جلساته بدءاً من اليوم. وقال وزير الطاقة وليد فياض: من ضمن خطة قطاع الكهرباء، اشرنا الى الاصلاحات التنظيمية والتشريعية ليصبح القانون يحاكي الوضع الحالي، ويوضح العلاقة بين دور القطاعين العام والخاص ودور الهيئة الناظمة التي يجب أن تنشأ وان تكون مستقلة. وهذه الخطة لها انعكاس مالي، ويترتب عليها في المرحلة الاولى كلفة عالية اكبر من الكلفة التي سنجبيها، واعتبرنا بأن الاصلاحات ضرورية ومن بينها زيادة التعرفة لتكون الفاتورة المتوجبة على المواطن اللبناني ارخص من الكلفة الحالية، اي ان تكون كلفة كهرباء لبنان أقل من نصف الكهرباء التي تؤمنها المولدات.
أضاف: “ان الكلام عن سلفة هو جزء من خطة متكاملة واستثمار في قطاع الكهرباء مع الجهات الخارجية ومن ضمنها البنك الدولي لنتمكن من تمويل مشاريع الغاز والكهرباء”.
