إستضاف “صالون أبو رضا الثقافي” في بلدة الوردانية، وضمن اللقاء الدوري عضو هيئة ادارة البترول الدكتور ناصر حطيط تحت عنوان: “النفط في لبنان ووقعه على الإقتصاد بين الخيال والحقيقة”.
وقدم حطيط الوجهة التاريخية والقطاعية للنفط في لبنان، وأشار الى “ان اسرائيل وحتى العام 2010 حفرت 40 بئرا في البحر المتوسط”.
وأكد انه “بناء على نتائج الدراسات التي أجراها المركز الأميركي الجيولوجي، ان الآبار التي حفرت بعد اتفاق “كامب ديفيد” على الحدود ما بين فلسطين ومصر، حفرت داخل البحر الفلسطيني، وبالإضافة الى الآبار التي حفرت في حوض حمص، وأعطت اشارات مشجعة على وجود النفط والغاز في البحر المتوسط”.
وقال: “ان نتائج شركات الإستكشاف طرحت في كل الصالونات البترولية في العالم، واقترحت على لبنان الآتي: نقوم بالمسوحات، ونبيعها ويكون لكم الثلث ولنا الثلثين. وعلى هذا الأساس جاءت شركة نروجية وانكليزية، وقامتا بمسوحات لكل البحر اللبناني، والذي يعنى بالمنطقة الإقتصادية الخالصة وتبلغ مساحته 22 الف كيلومتر مربع، وأكدت هذه المسوحات الزلزالية ثلاثية الأبعاد، ان هناك امكانية لوجود نفط وغاز في البحر اللبناني”.
وإذ لفت حطيط الى ان “آخر عملية مسح جرت في العام 2014″، قال: “في العام 1991، تواصل الرئيس الشهيد رفيق الحريري مع شركات أجنبية لإنشاء مركز لتخزين الغاز المسال في شمال لبنان، وهي كانت اول فكرة انتاج مركز عالمي لتخزين الغاز المسال، قبل قطر وروسيا، وحضرت الشركات، ولكن حصل ضغط ما، فنقل هذا المركز كما هو الى تركيا. وما بين 1991 و1995 أطلقت الحكومة اللبنانية مزايدة علنية وقامت بمسوحات، وكانت دقيقة جدا، خصوصا في بحر طرابلس وانطفأت. وفي العام العام 2006 عاد الحديث ولكنه توقف، الى ان جاء الرئيس نبيه بري وأصدر قانون النفط، وأخذ القانون في العام 2010 وطلب الموافقة عليه، لذلك فإن الفضل الأول يعود بهذا الموضوع الى الرئيس بري، وهذا القانون تم بالتعاون به مع النروج، وهذا القانون اسس لحوكمة حديثة، وتم عندها الحديث عن الهيئة الناظمة للنفط، وتم تشكيل الهيئة في العام 2012 وهي مؤلفة من 6 اشخاص”.
وأشار الى ان “النفط هو من النيل واليونان وتركيا، وعابر لرحلة طويلة عمرها عشرات السنين، وتم وضع حوكمة حديثة للقطاع، فصدرت التراخيص الأولى في شهر شباط 2018، ولكنها توقفت لأسباب سياسية”.
وقال: “في العام 2013 وقبل الأزمة البترولية، عندما اطلقنا دورة التراخيص الأولى، كان على المنصة في بحر الشمال حوالي 500 مهندس، واما في العام 2018 نجد 150 وفي العام 2025 لن نجد اكثر من 40 مهندسا، لأن هناك ازمة واسعار النفط انخفضت، واقفلت منصات عديدة في العالم للانتاج، لأنها مكلفة جدا في البحر، وبدأوا باختراع طرق جديدة، وهذه الطرق ادت الى استبدال العنصر البشري بالآلات”.
وقال: “لقد وقعنا مع الشركة في العام 2018 بحفر أول بئر في شهر كانون الأول 2019، بما يسمى بلوك 4، والذي حدوده بيروت جنوبا وشمالا يصل الى شكا. وما بين الربيع والصيف 2020، سنقوم بالحفر بالبلوك رقم 9، والذي يبدأ من الرميلة شمالا وصولا الى الحدود. وخلال حفر بئر النفط علينا تجاوز 1500 متر من المياه، وبالصخر حوالي 200 و3000 متر، وهذا يستغرق بحسب التقنيات الحديثة 55 يوما”.
واشار الى “ان التحضير لحفر البئر يتطلب تراخيص وموافقة 12 وزارة في لبنان”، وقال: “نحن في لبنان نقوم بهذه التراخيص ب 18 شهرا وبشفافية تامة، بينما التحضير لحفر آبار النفط في الدول الأخرى كالنروج وانغولا ونيجيريا يتطلب 3 سنوات”.
أضاف: “في لبنان حاليا ليس لدينا نفط. نحن نعمل لنرى اذا كان هناك نفط او غاز سوائل، وبعدها نقوم بحفر بئرين وثلاثة لنعرف ما هي الموجودات. عندما نقوم بالحفر لا يعني اننا سنجد النفط، خصوصا كمنطقة مثل لبنان لا يوجد فيه حفر حديث. ربما نسبة النجاح 20 أو30 بالمئة، وهذا يعني يتطلب الأمر حفر ثلاثة آبار لنجد النفط، وربما تجد الشركة النفط من المرة الأولى. ربما نجد وربما لا.
