أشار وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية عبر “تويتر” الى ان “الاطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ اللبنانية المنجز في الوزارة، أصبح في المجلس النيابي، ويضم ثلاثة أركان: إنشاء المجلس الوطني للقطاع يُعنى برسم السياسة العامة، استحداث هيئة ناظمة لمراقبة القطاع وتأسيس شركة لكل مرفأ مملوكة للدولة وامكانية التشغيل للقطاع الخاص”.
