تستنفد نسبة كبيرة من المودعين المبالغ الشهرية المسحوبة على سعر صرف الـ3900 ليرة، وتُحجم بالتالي عن شراء الكماليات بل تنحصر مشترياتها بالاساسيات فقط لغاية حلول الشهر المقبل، ما دفع عددا كبيرا من المؤسسات التجارية بدءاً من السوبرماركت والصيدليات والمحال التجارية الصغيرة وصولاً الى المراكز التجارية مؤخراً الى اعتماد إمّا سعر صرف مماثل للسعر المحدد للسحوبات المصرفية النقدية عند 3900 ليرة للدولار أو سعر صرف قريب منه يتراوح بين 3000 و3600 ليرة، وذلك لتحفيز المستهلكين وحَثّهم على استخدام ودائعهم الدولارية المحتجزة لدى المصارف من خلال الدفع ببطاقاتهم الائتمانية، ما يساهم في تقليص نسبة الـ haircut التي يتعرض لها المودع عند سحب اية اموال اضافية تفوق السقف المحدد للسحب النقدي على سعر صرف الـ3900 ليرة، ويرفع من قدرته الشرائية الشهرية من ناحية حجم الاموال التي ينفقها شهرياً.
في هذا الاطار، اوضح عضو لجنة القضايا الإنتاجية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي عدنان رمّال لـ»الجمهورية» ان بعض المؤسسات، كلّ وفق وضعه المالي المصرفي، اعتمد سعر صرف يتراوح بين 3000 و3900 ليرة لكل دولار عند الدفع بوسيلة الشيك المصرفي او البطاقة الائتمانية. واشار الى انّ السبب وراء عدم قدرة كافة مؤسسات القطاع الخاص على اعتماد سعر الصرف هذا، يعود بشكل أساس الى المصارف ولأسباب عدّة منها:
– إقفال حسابات الشركات المصرفية واقتصار اعمالها على السيولة النقدية فقط.
– إحجام المصارف عن فتح حسابات مصرفية جديدة للشركات والافراد.
– السقوف المالية المحددة للسحب على سعر صرف الـ3900 ليرة للشركات والمماثلة للافراد والتي تبلغ 1000 دولار شهرياً، بما يعيق المؤسسات من اعادة سحب الاموال التي دخلت الى حساباتها بالدولار عبر الشيكات او البطاقات الائتمانية على سعر صرف الـ3900 ليرة.
– تعذّر وتأخير الشركات في اعادة سحب الاموال من حساباتها المصرفية بالدولار على سعر صرف الـ3900 ليرة، يؤدي الى فقدان تلك الاموال قيمتها الفعلية بسبب التدهور المستمرّ في سعر الصرف في السوق الموازية.
وعَدّد النقاط الايجابية في اعتماد سعر صرف الـ3900 ليرة في مؤسسات القطاع الخاص، منها:
– السماح للمودعين بإعادة استخدام حساباتهم المصرفية بالدولار ورفع حجم إنفاقهم الشهري.
– تقليص حجم الكتلة النقدية بالليرة المتداولة في السوق، وبالتالي خفض الطلب على الدولار.
– تقليص اضافي لحجم الودائع بالدولار، وهو عامل ايجابي بالنسبة للمصارف.
– تراجع عمليات بيع الشيكات المصرفية، واستعادة الشيك المصرفي دوره الاساسي.
كما اعتبر رمّال انّ اعتماد طريقة تسعير السلع والبضائع في المحال التجارية بالدولار، يسهّل عملية الدفع بكافة الوسائل، نقداً بالدولار او بالليرة على سعر صرف السوق او عبر الشيكات المصرفية او البطاقات الائتمانية، بما يتيح استخدام دولارات المودعين المحتجزة من دون إجراء اي عملية اقتطاع اضافية على غرار السحب بالليرة، إن على سعر صرف الـ1500 او الـ3900 ليرة.
