أعلنت وزارة المالية العمانية امس الأربعاء إصدار إطار للتمويل السيادي المستدام لتمكين السلطنة من إصدار أدوات التمويل المستدام وجذب مزيد من المستثمرين المهتمين بتمويل المشاريع ذات الأثر البيئي والاجتماعي.
وقالت الوزارة في منشور على منصة «إكس» إن الإطار هو الأول من نوعه بدول مجلس التعاون الخليجي، وسينظم عملية توفير أدوات التمويل المستدام التي تلبي أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والمتوافقة مع المعايير والمبادئ الدولية لإطارات العمل الصادرة من رابطة أسواق المال الدولية.
وأضافت أن الإطار الذي حصل على تقييم «جيد جدا» من وكالة موديز لخدمات المستثمرين، سيجذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بتمويل المشاريع ذات الأثر البيئي والاجتماعي.
وأشارت إلى أن الإطار، وهو وثيقة مرجعية تمكن السلطنة من تمويل المشاريع الحكومية، سيظهر قدرة السلطنة على إصدار أدوات التمويل المستدام للمشاريع التنموية ذات البعدين البيئي والاجتماعي.
وأضافت أنه سيضع إطارا مرجعيا لتمويل مشاريع القطاع الخاص التي تحقق هذين البعدين بالإضافة إلى تأكيد عزم السلطنة على تحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2040 وخطة الحياد الصفري 2050 وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وتشمل أدوات التمويل السيادي المستدام التي تصدرها الوزارة اتفاقيات القروض والسندات والصكوك لتمويل المشاريع البيئية والاجتماعية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت الوزارة إلى أن التمويل المستدام الأخضر هو الذي يستخدم لإقامة مشاريع تستهدف البيئة مثل النقل النظيف والطاقة المتجددة ومكافحة التلوث والحد منه والتكيف مع المناخ وكفاءة الطاقة والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي والإدارة المستدامة للأراضي والموارد الحية والطبيعية.
أما التمويل المستدام الاجتماعي فيشمل مشاريع البنية التحتية والإسكان منخفضة التكلفة وإمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية في قطاعي الصحة والتعليم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم خلق فرص العمل والأمن الغذائي واستدامة الأنظمة الغذائية وتمكين التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
