اعتبر الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود ان خطأين لا يمكن ان يؤديا الى حل، الخطأ الأول هو التأخير غير المقبول في معالجة أزمة المصارف، أما الخطأ الثاني فهو الاعتقاد بان اقتحام المصارف يعيد الودائع لأصحابها.
وفي حديث الى صوت كل لبنان، شدد حمود على انه لا يمكن ضمان استمرارية المصارف إلا برساميل جديدة أو شراكات إقليمية أو دمجها ضمن مصرف كبير، لافتاً الى أن المصارف القادرة على الاستمرار عددها قليل جداً في المدى البعيد، وقد لا يتعدى أصابع اليد الواحدة.
حمود لفت الى ان المسؤولية مشتركة ما بين الدولة ومصرف لبنان وجمعية المصارف والمودعين ويجب أن يكون هناك هدفان هما حفظ حقوق المودعين وإعادة إحياء القطاع المصرفي، قال ان المشكلة الأساسية تكمن في الاعتقاد أن القطاع المصرفي يمكنه أن يستمرّ برأس المال فقط، فاليوم نمط العمل أصبح مختلفاً ويجب التعاطي مع القطاع من زاوية استمراريته والبحث عن نمط عمل جديد.
وتوقع حمود وصول سعر صرف الدولار الى ستة اصفار مع اقتراب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان تموز المقبل، وابدى حمود خشيته من التخلي عن الليرة اللبنانية كعملة تداول رسمية.
