أكد رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير في حديث لـ “الشرق الأوسط ” أن إعادة بناء الثقة تشكل المعبر الإلزامي لإنقاذ لبنان، وينبغي أن تكون العنوان الأبرز لأي خطة معالجة شاملة تكفل انتشال الاقتصاد من أزمته العاتية، ومعالجة الفجوات المالية والنقدية التي تنذر بتداعيات أكثر إيلاما اجتماعيا ومعيشيا… وهذه مهمة ذات أولوية على رجال الدولة اعتمادها، بدلا من حصر التوجهات بإعادة الهيكلة لمؤسسات استراتيجية كالبنك المركزي والقطاع المصرفي.
وقال صفير: “ما دام أن نواة الأزمة تكمن في المالية العامة، فإنه ينبغي توجيه الاهتمام وصوغ الاقتراحات الملائمة لمعالجة أصل المشكلة، ومن ثم التعامل مع ما أنتجته من فجوات وتداعيات على الاقتصاد وقطاعاته المنتجة. فعندما يتم الإصلاح الهيكلي للمالية العامة ويستقيم حساب الموازنة بين المداخيل والإنفاق، يمكن السعي إلى تحقيق فائض أولي يغطي أقساط المستحقات المتوجبة على الدولة، وتنتفي تدريجيا عوامل التهيب من إدارة الدين العام، وتتمكن الدولة من تسديد موجباتها تدريجيا لدائنيها، ويعود التوازن تلقائيا إلى ميزانيات البنك المركزي والجهاز المصرفي”.
ونبه إلى ضرورة حسم الخيارات الحكومية بشأن أولوية ضخ سيولة جديدة من العملات الأجنبية عبر مصادر خارجية، وعدم الاعتماد على احتياطيات البنك المركزي فقط لسد الاحتياجات التمويلية الملحة. فـ”شراء الوقت” المتاح حاليا من خلال استعمال مخزون العملات الأجنبية في تغطية مستوردات السلع الأساسية كالمحروقات والقمح والدواء، سيصبح تباعا أكثر صعوبة مع استنزاف هذا الاحتياطي، الذي يمكن استثماره بفاعلية وقيمة مضافة أعلى في حال العمل على فتح قنوات الدعم المالي الخارجي وتعزيز رصيد “الثقة” المحلية والدولية.
ويقر صفير بأنه لا مفر من اللجوء إلى صندوق النقد الدولي الذي يتيح لأي بلد تعظيم حصته الاقتراضية في الظروف الاستثنائية، على أن يتم في مرحلة لاحقة إعادة إنعاش وتسريع التزامات مؤتمر “سيدر” البالغة نحو 11.6 مليار دولار على هيئة قروض ميسرة لصالح القطاعين العام والخاص ولمشاريع البنى التحتية. وهذا المسار هو الأفضل والممكن في ظل تعذر طرق أبواب الدعم الإقليمي والدولي التقليدية التي اعتادها لبنان في أزماته السابقة بسبب عراقيل محلية وخارجية. وقد ازدادت الأمور صعوبة بفعل الوقائع التي أفرزها “فيروس كورونا” على الملاءة المالية للدول والأسواق العالمية، حيث يتم توجيه جزء كبير من الاحتياطيات لحماية الاقتصادات والأسواق في أغلب دول العالم.
وإذ تقدر الفجوة التمويلية ما بين 20 إلى 25 مليار دولار، فإن تأمين نصف هذا المبلغ أو أكثر عبر برنامج خاص مع الصندوق، سيمنح لبنان فرصة كبيرة لإعادة تصويب مجمل الأوضاع المالية والنقدية، فإن أي دعم مالي خارجي -كما يعتقد صفير- سيشترط أن تقوم الدولة بتنفيذ خطة إصلاحية شاملة إداريا وماليا، والخروج نهائيا من مشكلة الكهرباء التي تكبد البلاد نحو ملياري دولار سنويا.
ويوضح أن “قرار الإصلاح منوط بالسلطات، وهي تكرر قناعاتها بأولويته، كما التزمته الحكومة في بيانها الوزاري. ومع الأخذ بالاعتبار المعطيات المستجدة بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وما رفعته من مطالب مشروعة، فإنه من السهل اعتماد برنامج متكامل من خلال جمع وتنسيق برامج الإصلاحات المتعددة، وبينها اقتراحات مقدمة سابقا من الصندوق وبرنامج يحظى بموافقته سبق أن قدمته الحكومة السابقة إلى مؤتمر المانحين في باريس. إضافة إلى الدراسة المستفيضة التي أعدتها الشركة الاستشارية “ماكينزي” والتقارير الدورية الخاصة بلبنان التي يصدرها البنك الدولي”.
