تتساقط ضحايا إنهيار القطاع المصرفي الواحدة تلو الأخرى. فمن بعد المودعين والمساهمين أتى الدور على الموظفين. بين 8 و10 آلاف موظف على أقل تقدير سيصرفون في غضون الأشهر القليلة المقبلة. الإستغناء عن الخدمات الذي أصبح أمراً واقعاً، يقابل بفتح إتحاد نقابات الموظفين معركة، ما زالت لغاية اللحظة إفتراضية، لضمان تعويضات تليق بعمال أعلوا شأن العمل المصرفي لعقود.
“مقص” المصارف الذي استفْرد بنحو 2000 موظف بين 2019 و2020، قد يمتد إلى 35 في المئة، أو حتى أكثر، من العدد المتبقي والمقدر بـ24 ألفاً. وعلى ما يبدو فان الشروط الواردة في بروتوكول “التعويضات المقترحة في حالات الصرف الجماعي”، الذي أعده “الإتحاد”، ودعمته كتلة الجمهورية القوية بمشروع قانون، عادلة كفاية بالنسبة إلى الموظفين. ولكنها ستكون بحسب التوقعات عنواناً لمعركة كرّ وفرّ بين النقابات وإدارات المصارف، حيث لن توفر الأخيرة طريقة للهروب من الالتزامات، واستعمال مختلف “الأسلحة” المحرمة إنسانياً، لتفادي ترتيب المزيد من الأعباء المادية عليها.
“بروتوكول” حماية حقوق الموظفين الذي قُدّم من قبل نقابة موظفي المصارف وحاز على موافقة الاتحاد، وزّع، بحسب رئيس النقابة أسد خوري، عبر البريد الالكتروني على إدارات البنوك ومدراء مواردها البشرية. “لكن لغاية الساعة لم نتلق أي جواب أو رد يؤكد استلام المصارف العرض ويشرح موقفها، بسبب الحجر العام وإقفال البلد طيلة الفترة الماضية”، يقول خوري. هذا الوقت الضائع يبدو ان المصارف تستثمره “لتشحيل” أكبر عدد ممكن من الوظائف إفرادياً، قبل دخول أي “بروتوكول” صرف جماعي حيز التنفيذ. وهي تعمد بحسب المعلومات المجمعة من موظفي المصارف الى استعمال مختلف طرق الترهيب والترغيب لتحقيق مبتغاها. فتحذر الموظفين من أن البروتوكول مبالغ فيه وهي لن ترضى به، وستماطل وتراوغ لفترة قبل التوقيع على أي عقد. وتعمد في المقابل الى إغراء الموظفين بدفع تعويض صرف عبارة عن راتب 5 إلى 10 أشهر باللولار، مضافاً اليه بعض الحوافز، التي لا تُسمن ولا تغني عن جوع في هذه الظروف.
إقتراح القانون المقدم أتى، بحسب خوري، “متوافقاً في كثير من المواد مع البروتوكول المقدم من “الاتحاد”، باستثناء موضوع تحويل التعويضات إلى الدولار وقبضها على سعر المنصة. حيث اقترح مشروع القانون إعطاء المصروفين تعويضاً عبارة عن راتب 20 شهراً للسنة الأولى، إضافة لشهرين عن كل سنة خدمة لغاية 36 سنة خدمة. على أن تحتسب سنين الخدمة المتواصلة في القطاع المصرفي، وليس في المصرف الحالي؛ إلا في حال كان الموظف قد استفاد من تعويض دمج سابق”.
هذا المشروع الذي يشكل، من وجهة نظر خوري، في حال إقراره “رافعة حقيقية لانصاف آلاف الموظفين، ويوفر الكثير من المواجهات”، سيرافقه شخصياً بالاتصال بمختلف المكاتب العمالية في الأحزاب السياسية، لتأمين قوة ضغط كبيرة لاقناع النواب بالتصويت والموافقة عليه عند طرحه على الهيئة العامة في البرلمان، ذلك “لاننا نقف اليوم أمام مجزرة إجتماعية، ومحاولات تملص المصارف من دفع التعويضات العادلة”
المشكلة إن مشروع القانون على أهميته لن يمر كمعجل مكرر بحسب اوساط حقوقية بل سيحول إلى “مقبرة” اللجان لينام “بهناء”. ولن يبق أمام موظفي المصارف إلا الاتحاد في مواجهة شراسة المصارف، وضمان عدم قضمها لحقوقهم.
