بحثت رئيسىة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، كلودين عون، مع وزير المال يوسف الخليل، في التحديات التي تواجهها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والمؤسسات العامة في الالتزام بالأرقام المحددة في موازنات العامين 2021 و2022 كما في إعداد وتحديد موازنات العام 2023 في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة وتدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، إضافة إلى ضرورة اعتماد نموذج جديد للموازنات يجعلها مبوبة حسب البرامج المخطط لها وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الموازنات الجديدة وفي مختلف السياسات المعتمدة والقرارات المتخذة على الأصعدة كافة.
