تعهّدت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي فور نيلها الثقة استئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاقٍ على خطة دعم من الصندوق تعتمد برنامجاً انقاذياً قصير الأمد ومتوسّطه ينطلق من خطة التعافي بعد تحديثها مع المباشرة بتطبيق الإصلاحات في المجالات كافة، والعمل على إنجاز الخطة الاقتصادية والتزام تنفيذها مع مصرف لبنان بعد إقرارها من قبل الحكومة.
شدد ميقاتي على “السعي بالتعاون مجلس النواب إلى إقرار قانون حول الكابيتال كونترول كما ووضع مشروع قانون من شأنه معالجة الأوضاع المالية والمصرفية التي استجدّت بعد 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، ولا سيما تلك المتعلقة بتحويل الأموال إلى الخارج ومتابعة تنفيذ القانون رقم 214 تاريخ 8/4/2021 (استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد)”.
وتحدث ميقاتي خلال تلاوته بنود البيان الوزاري في الشق الاقتصادي منه عن “تأكيد معاودة المفاوضات مع الدائنين للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام بما يخدم مصلحة لبنان ولا يحمّل الدولة أعباءً كبيرة وإقرار أفضل طريقة لاستعمال الأموال المتأتية من حقوق السحب الخاصة بما يؤمن الاستفادة منها بشكل مستدام”.
ومن أبرز ما تضمنه البيان الوزاري اقتصادياً، تثمين المبادرة الفرنسية والتزام بنودها كافة بكل شفافية وبتوصيات الإصلاح والتعافي، إلى جانب العزم على تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام بمسمياته كافة، في ضوء دراسة تعدها وزارة المالية تأخذ بالاعتبار الموارد المالية للدولة ووضعية المالية العامة. وبالتوازي تفعيل عمل لجنة المؤشر وإجراء ما يلزم بهدف تصحيح الأجور في القطاع الخاص، العمل على إقفال المعابر غير الشرعية وتعزيز مراقبة الشرعية منها من خلال تزويدها بأجهزة الكشف والمسح الحديثة والمتطورة، إضافة إلى الحد من التهرب بالضريبي، العمل على إنجاز الموازنة العامة لعام 2022 مع التشديد على تضمينها بنوداً إصلاحية.
كذلك نص البيان الوزاري في سياق تدارك الانهيار المالي والاقتصادي على توجيه سياسة الدعم الحالي وحصره بمستحقيه من المواطنين اللبنانيين المقيمين والانطلاق نحو سياسة اجتماعية قادرة على سد الثغرات الاجتماعية.
وتطرق البيان الوزاري إلى ملف الطاقة، وأكد ضرورة زيادة ساعات التغذية في مرحلة أولى وتأمين الكهرباء للمواطنين بأسرع وقتٍ والعمل على تنويع مصادر الطاقة وصولاً إلى إعطاء الأولوية للغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، وشمل ملفات أخرى سياسية، صحية، تربوية وفي النقل والصناعة والزراعة ومكافحة الفساد والاغتراب وغيرها.
