أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر أمس أنها مستعدة بشكل كامل لتلبية احتياجات الطاقة لمحطات شحن السيارات الكهربائية، موضحة أن لديها شبكات وقدرات كافية لتغذية محطات شحن للسيارات الكهربائية على مستوى الدولة. وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور أيمن حمزة، إن الوزارة قامت خلال السنوات السبع الماضية برفع كفاءة الشبكة، وتطوير البنية التحتية لاستيعاب أي زيادات محتملة في الاستهلاك، مضيفاً أن اللجنة الوزارية التي تضم وزارات الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال والكهرباء والتجارة والصناعة تتولى وضع تصور للتوسع في استخدام السيارات الكهربائية بمصر.
وشهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، مساء أمس (الأربعاء)، مؤتمر إطلاق السيارة الكهربائية «نصر E70» المقرر البدء في إنتاجها منتصف العام المقبل في شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
وأوضح توفيق أنه اعتباراً من أول يوليو (تموز) المقبل، سيتم البدء في اختبار السيارة الكهربائية في الشوارع المصرية، حيث تم استيراد 13 سيارة لتجربتها، منها 9 سيتم اختبارها من خلال سائقين مرشحين من شركة «أوبر».
وأضاف أن الوزارة بدأت في دراسة مشروع إنتاج السيارة الكهربائية منذ منتصف 2019 في إطار جهود إصلاح وتطوير الشركات التابعة لها، ومنها إحياء شركة النصر للسيارات، تماشياً مع التوجه العالمي نحو السيارات الكهربائية، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو توطين صناعة المركبات المستخدمة للطاقة النظيفة، حيث يهدف هذا المشروع إلى الحفاظ على البيئة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والانبعاثات الحرارية التي لها تأثير سلبي على المواطنين والاقتصاد.
وتابع توفيق، في كلمته، أنه تم اختيار شركة «دونغ فينغ»، وهي واحدة من كبرى 4 شركات منتجة للسيارات في الصين، ولها شركات مشتركة منتجة لعلامات تجارية عالمية في مجال صناعة السيارات. مشيراً إلى أنه تم اختيار الموديل «E70» نظراً لكفاءته، وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي «النصر» و«دونغ فينغ» في يونيو (حزيران) 2020، بعد عدة أشهر من التفاوض وتأكيد نقل الخبرة بتأسيس مركز للأبحاث بشركة «النصر للسيارات»، وتم توقيع الاتفاق الإطاري بين الجانبين في يناير (كانون الثاني) الماضي.
واستعرض توفيق جهود التعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتوفير حزمة من المحفزات للمستهلكين لشراء السيارات الكهربائية، حيث تم التنسيق مع وزارة المالية لتقديم حافز مادي لمشتري المركبات الكهربائية، ومع وزارة الكهرباء لتقديم تسعيرة محفزة للكهرباء، وإتمام إصدار التراخيص للسيارات الكهربائية والهجين من وزارة الداخلية، مشيراً إلى أنه قد تم تحديد بعض الأماكن المقترحة لتكون محطات عامة لشحن السيارات الكهربائية سواء في مواقف التاكسي أو الساحات والجراجات العامة والمراكز التجارية.
