قبل نحو ثلاثة أشهر ونصف شهر، فازت شركة «إديت إنك» بمناقصة الطوابع المالية التي أجرتها وزارة المال بقيمة 8 مليارات و141 مليوناً و850 ألف ليرة، لطباعة 163 مليون طابع، (49.95 ليرة للطابع الواحد). المناقصة هذه أثارت شكوكاً حول سعرها ومواصفاتها الفنية منذ الكشف عن دفتر شروطها في آذار الماضي. يومها، اعترضت إدارة المناقصات على دفتر الشروط الذي ينصّ على طباعة صورة الطابع بتقنية Rotogravure، وهي تقنية باهظة الكلفة وغير معتمدة في المطابع المحلية، وتُستعمل غالباً في طباعة الأوراق النقدية لصعوبة تزويرها. هذا الشرط الذي أُدرج في الدفتر، رغم عدم وجود سوابق تزوير طوابع في لبنان، أطاح بشركات الطباعة اللبنانية ليُبقي على الشركات التي تطبع في الخارج. وزارة المال تجاهلت اعتراضات إدارة المناقصات ونقابة أصحاب المطابع على دفتر الشروط، وقرّرت المضي في مناقصة ارتفعت فيها كلفة الطابع الواحد من 12.89 ليرة الى 49.95 ليرة، متجاهلة الانهيار المالي الذي يصيب لبنان وحجم المال الذي ستخرجه من مصرف لبنان لتنفقه في الخارج على مواصفات غير مطلوبة… إلا إذا كانت تلك التدابير لضرورات «الصفقة». هذه المخالفات كانت موضوع تقرير صادر عن ديوان المحاسبة منذ أسبوع، رداً على كتاب مراقب عقد النفقات لدى وزارة المالية، انتهى إلى عدم الموافقة على المشروع المعروض مع تأمين حلّ مواز للوزارة صعب عليها تجاهله لأنه يؤمّن خفض 5 مليارات ليرة في قيمة الصفقة الأساسية. فوافقت على عقد اتفاق بالتراضي مع العارض الجديد، وهي مديرية الشؤون الجغرافية في وزارة الدفاع.
في تفاصيل الجلسة الاستيضاحية التي عقدها الديوان مع المالية قبيل إصدار تقريره، طلب منها إيداعه معلومات تتعلق بسبب ارتفاع الأسعار ومحاولة الاستحصال على خفض من قبل العارض. كذلك عُقدت جلسة استيضاحية في اليوم نفسه مع مديرية الشؤون الجغرافية في وزارة الدفاع التي طلب منها الديوان منها إيداعه دراسة مفصلة حول إمكانية طباعة الطوابع المالية لديها مع تحديد المواصفات الفنية التي يمكن أن توفّر عناصر الأمان المتوافقة مع التدابير المعتمدة عالمياً، بالإضافة الى تحديد كلفة العملية. أما رفض الديوان لنتائج مناقصة الطوابع فجاء بناءً على عدة ملاحظات، أبرزها ارتفاع سعر الكلفة وتغيير المواصفات نسبة إلى التلزيم الذي أجرته الوزارة نفسها عام 2015 لتقديم 780 مليون طابع بكلفة 9 مليارات و984 مليون ليرة أي بمعدل 12.8 ل.ل، والتي تدنّت إلى 11.130 نتيجة تقديم العارض 117 مليون طابع مجاناً. لكن بعد فشل مناقصات عدة خلال عامَي 2019 و2020، بدأت المالية إجراء استدراجات عروض حيث بلغ سعر الطابع بتاريخ 25/8/2020 نحو 27.9 ليرة لبنانية. فيما رست المناقصة على سعر شبه مضاعف أي 49.95. إشارة هنا إلى أن العارض الفائز وبناءً على طلب الديوان تقدم بـ5 ملايين طابع إضافي مجاني، غير أن أسعاره بقيت مرتفعة رغم ادّعاء المالية أن سبب الارتفاع يعود إلى سعر صرف الدولار الأميركي.
