وارتفعت اسعار المحروقات بشكل كبير، بحيث ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 28000 ليرة، كما ارتفع سعر المازوت 41000 ليرة وسعر الغاز 15000 ليرة.وذلك بعد ارتفاع سعر برميل النفط فوق 116 دولاراً أميركيّاً.
وعلى الصعيد المعيشي، اجتمع الرئيس نجيب ميقاتي مع وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام الذي قال: اجتمعنا مع الرئيس ميقاتي لنطمئنه بشأن ثلاث نقاط: بالنسبة لمادة القمح لدينا مخزون يكفي لمدة شهر أو شهر ونصف الشهر، ونحن حريصون كل الحرص على توافرها ونتواصل مع عدة دول بما فيها الولايات المتحدة ودول أخرى أبدت الاستعداد لمساعدتنا في حال أضطررنا لاستيراد كميات كبيرة منها.
تابع : نحن مقبلون على شهر رمضان المبارك حيث سيصار الى استهلاك اكبر للمواد الغذائية، وسمعنا عن تخوف من حصول نقص في بعض المواد الغذائية، من زيوت وسكر وغيرها، فعقدت بالامس اجتماعاً موسعاً في الوزارة مع كافة الجهات المعنية من القطاع الخاص وتحديدا المستوردين، واصحاب السوبرماركات والمطاحن والافران وتجار المواشي والدواجن والالبان والاجبان، وتوصلنا الى إتفاق بأنهم سيستمرون بتزويدنا بالكميات الموجودة لديهم، وسنستمر بالتعاون معهم لكي لا يحصل انقطاع في الاسواق.
وتوجه الى المواطنين قائلا: «أتمنى الا تحصل حالات هلع، فلقد سجل إقبال كبير جدا على السوبرماركات لشراء كميات كبيرة من المواد الاستهلاكية للتخزين. ومن يشتري اكثر من حاجته يأخذ هذه المواد من امام غيره، فرجاء الا يحدث هلع .الامور مضبوطة، والكميات التي نستهلكها في لبنان ليست بكبيرة مقارنة بدول الجوار، فالمساعدة موجودة والدعم الدولي موجود والعمل من خلال الحكومة ووزارة الاقتصاد قائم».
كما توجه سلام الى التجار وأصحاب المصالح «بأن يكونوا حذرين في هذه الفترة لأنه لن يكون هناك تساهل أبدا في موضوع رفع الاسعار، واي مخالفات قد تحصل، وستكون الملاحقة اكبر لموضوع الاحتكار. بدأت تصلنا معلومات بأن بعض التجار بدأ باحتكار مواد الزيت والطحين والسكر، وانا اقول الآن رجاء لا تجبرونا على اتخاذ اجراءات أقسى من السابقة، لأن حرمان الشعب اللبناني من المواد الغذائية وتخزينها في هذه الفترة واعتماد منطق الاستغلال سيواجهان بأشد العقوبات، وانا على تواصل مع كافة الأجهزة القضائية وسنعتبر هذا الموضوع بمثابة جرم جنائي. قطع الطعام عن الناس هو جريمة، ووزارة الاقتصاد ستكون بالمرصاد لهذا الامر.
