أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظّفي الإدارة العامة الاستمرار في التوقف عن العمل وعدم الحضور إلى الإدارات لغاية 5 أيار المقبل.
وأشارت، في بيان، إلى أنّ «80% من موظفي الإدارة العامة يبلغ راتبهم بين مليون ومليوني ليرة»، وأوضحت أنّ «مجموع الزيادة المتأتية عن الأضعاف الأربعة التي حصل عليها من يتقاضى المليوني ليرة هي 61،4 دولاراً أميركياً»، مضيفةً أنّ «رواتبهم قبل الأضعاف الأربعة في آخر آذار كانت مئة دولار، وبعد الزيادة أصبحت 161 دولاراً، علما أنّه بلغ بعد زيادة الضعفين على الرواتب بموجب قانون موازنة العام 2022، وكان حينها سعر دولار صيرفة 28500 ل.ل، 210 دولار والانخفاض مستمر».
وأضافت أنّ «مبلغ الـ450 مليارا الذي أُقرّ للطبابة والاستشفاء ومنح التعليم وكافة التقديمات لم يكن يكفي نصف الحاجة عندما كان الدولار والأسعار على أساس 1500 ل.ل. فكيف يكفي اليوم والدولار أصبح ستين ضعفاً؟! ولن نتكلّم عن بدل النقل الذي أقروا منه 450 ألف ليرة من أصل مليون كحدّ وسطي يتكبّدها الموظفون، علماً أنّ زيادة الـ61 دولاراً لا تكفي إلا لثلاث صفائح من البنزين، فمن أين يغطون الفرق؟».
وذكّرت الهيئة بأنّ «شريحة تناهز الـ1500 من مقدّمي الخدمات التقنية لا يتقاضون أيّ بدل نقل ولا أياً من التقديمات الصحية والاجتماعية، إذا كانت الأضعاف الأربعة للموظفين تساوي 61 دولاراً، فكم ستبلغ قيمة الضعف الواحد الذي أُقرّ لهم؟».
واستنكرت «كلّ ما أُقرّ في جلسة مجلس الوزراء من توسيع للهوّة بين مختلف الأسلاك، وبين موظفي السلك الواحد، وتجاهل ما لم يقرّ من مطالب ملحّة محقة لأصحاب الحقوق، والمعالجات العشوائية لقطاعات دون أخرى»، معلنة إصرارها «على الحصول على الحدّ الأدنى الذي ارتضته من الحقوق الأساسية»، رافضةً أن تكون «الزيادات على رواتب موظفي الإدارة العامة ومن هم في وضعهم من موظفي ومتقاعدي القطاع العام وهمية، ومجرّد ذريعة لزيادة الضرائب والرسوم عليهم وعلى كل ذوي الدخل المحدود».
