قطعت الإحتجاجات العراقية على أزمة الكهرباء المستفحلة الشكّ بإمكانية استفادة لبنان من نفط العراق الأسود، بيقين فشل الصفقة الموعودة. ومع صعوبة التوصل إلى اتفاق مستدام لتأمين حاجات معامل إنتاج الطاقة في لبنان، ستعود أزمة الكهرباء إلى المربع الاول مطلع آب المقبل. فسلفة الـ200 مليون دولار التي أعطيت بموافقة استثنائية ستنتهي قريباً، والإنتاج الذي يمول بقطارة فتح الإعتمادات للبواخر سيتوقف كلياً مع انتهاء مفعول السلفة في الأيام القليلة المقبلة، ولن يبقى أمام لبنان سوى حل من إثنين: إما الوقوع في العتمة الشاملة، وإما إصدار موافقة استثنائية جديدة بقرار من رئيسي الجمهورية والحكومة، لفتح اعتماد في مصرف لبنان من أموال المودعين… وهكذا دواليك، ستستمر الموافقات الإستثنائية التي لا تطفئ المعامل ولكنها لا تؤمن الكهرباء، حتى إنتهاء التوظيفات الإلزامية.
أما التأمل بالنفط العراقي الذي وعد لبنان بأن يسدد ثمنه بالليرة اللبنانية، فتحول إلى ما يشبه “ملاحقة السراب”، مع تصاعد الإحتجاجات على تردي خدمات الكهرباء في العراق، الذي يبحث عن مقايضات تنفعه كتلك التي ستحصل مع مصر عقب القمة الثلاثية، التي جمعت كلاً من مصر والعراق والأردن. وعلى الرغم من عدم صدور أي تعليق رسمي من الجانب العراقي يثبت تنصله من الصفقة، فإنّ الخبراء يؤكدون عدم مصلحة العراق بالسير بالإتفاق، وحتى إذا مضى قدماً به، فإنّ الكميات ستقتصر على 500 ألف طن غير قابلة للتجديد… وهو ما لا يكفي المعامل اللبنانية سوى أشهر معدودة، هذا في حال التسليم جدلاً بايجاد الحلول لكيفية التكرير والدفع.
