أقرّ وزراء المالية الأوروبيون خطّة إنقاذ ضخمة بقيمة 500 مليار يورو لمساعدة الدول الأعضاء الأكثر تضرّراً من كوفيد-19 على التصدّي لتداعيات الوباء، لكنّ الخطة تجاهلت مطلباً إيطالياً-إسبانياً-فرنسيا مشتركاً بإتاحة الحصول على قروض بضمان من التكتّل بأسره.
وقال المتحدّث بإسم رئيس مجموعة “يوروغروب” في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إنّ “الاجتماع انتهى على وقع تصفيق الوزراء”، في حين رحّب وزير المالية الفرنسي برونو لومير بإقرار الخطة، معتبراً أنّ الاجتماع أفضى إلى “اتفاق ممتاز” ينصّ على “إتاحة 500 مليار يورو في الحال”.
وأضاف لومير في تصريح لصحافيين عقب الاجتماع أنّ الاتفاق يمثّل “يوماً مهماً للإتحاد الأوروبي”.
بدوره رحّب بالاتفاق وزير المالية الألماني أولاف شولتز، معتبراً أنّه يمثّل “يوماً عظيماً للتضامن الأوروبي”، مضيفاً، عبر مواقع التواصل الإجتماعي: “من المهم أن نقدّم جميعاً استجابة مشتركة تتيح لدولنا تجاوز التحديات الصحية وكذلك أيضاً التحديات الاقتصادية” الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ الذي يتفشّى بقوة في القارة العجوز.
وتوصّل الوزراء إلى هذا الاتّفاق بعدما خفّفت هولندا من تصلّبها بشأن مطالبتها بربط أي مساعدة مالية تحصل عليها أي دولة بالتزامها إجراء إصلاح اقتصادي وموافقتها على إخضاع هذه المساعدة لرقابة خارجية.
