أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أمس (الأربعاء)، أن المملكة ستطبق الموعد النهائي المحدد للشركات الأجنبية لنقل مقارها الإقليمية إلى العاصمة الرياض قبل يناير (كانون الثاني) وإلا ستخسر تعاقداتها مع الحكومة.
وكانت الحكومة السعودية أعلنت في فبراير (شباط) من عام 2021 إيقاف التعاقدات الحكومية مع أي شركة أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة غير المملكة اعتباراً من مطلع 2024. وأشارت في حينه إلى أن هذا الأمر لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في دخول الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص.
على صعيد آخر، قال الجدعان خلال جلسة في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الذي تستضيفه الرياض بحضور دولي كبير، إن المملكة لم تعد تركز على أرقام الناتج المحلي بل على تطور القطاع غير النفطي الذي توقع أن ينمو بنسبة 6 في المائة هذا العام، و«نأمل أن يواصل النمو العام المقبل وما بعده حول ذلك الرقم».
وقال وزير المالية السعودي إن المملكة عملت منذ إطلاق «رؤية 2030» عام 2016 على تقوية اقتصادها، من خلال تنويع مصادر الدخل لمواجهة المتغيرات العالمية من جهة، ولتتمكن من مساعدة نفسها وأيضاً دعم البلدان الأخرى من جهة أخرى.
