عقدت جمعية الصناعيين مؤتمرا صحافيا مشتركا تناول القرارات الوزارية الخاصة بتحفيز الصناعة الوطنية، بمشاركة وزيري الصناعة وائل أبو فاعور والاقتصاد والتجارة منصور بطيش ورئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل وفي حضور النواب: نعمة إفرام، ميشال ضاهر، نزيه نجم وشوقي الدكاش ونقولا نحاس ومحمد سليمان وممثل عن النائب فؤاد مخزومي وأعضاء مجلس الادارة في الجمعية ورؤساء تجمعات ونقابات صناعية.
وأشار أبو فاعور إلى أن “القرارات الحمائية ستصب لمصلحة الاقتصاد المتكامل وهي قانونية ومحقة وغير عشوائية واتخذت بناء على شكاوى قدمها الصناعيون ضد الإغراق والمنافسة غير المشروعة”.
وأضاف: “إنها قرارات استراتيجية تمثل رؤية جديدة للاقتصاد، وآمل أن تشكل قطيعة مع النظرة الاقتصادية القديمة وان يؤسس قرار فرض الرسوم النوعية على المستوردات لمرحلة جديدة لكل القطاعات الانتاجية. ونحن في هذا القرار انما ننحاز الى جانب الصناعة كقطاع اساسي يؤمن النهوض والنمو وفرص العمل. فالأزمة التي تواجه الصناعة ولاسيما على صعيد اغلاق بعض المصانع انما لها انعكاسات سلبية وكارثية على الاقتصاد والمجتمع وعلى سوق العمل. انحيازنا اذا الى فكرة الانتاج وردم الهوة في الميزان التجاري وتأمين فرص التنمية الاجتماعية وكل ذلك عبر الصناعة. نشهد بروز عمالقة صناعيين في الدول المجاورة لأنها تؤمن حوافز جذابة جدا للاستثمار الصناعي، ولهذا السبب يذهب الصناعيون اللبنانيون الى هذه الدول للاستفادة من هذه الفرص في ظل غياب الحوافز في لبنان فهذه البلدان ترفع القطاع الصناعي الى الموقع الذي يستحقه، وهذا ما عملنا من اجله في هذه المرحلة”.
وتابع: “حكي ان هذه الاجراءات ستؤدي الى التضخم والى ارتفاع الاسعار والى الاحتكار. نرد على ذلك بالقول ان هذا الامر لن يحصل وهو غير صحيح. فقرار فرض رسوم نوعية على عشرين قطاعا وسلعة مستوردة ينتج مثيل لها في لبنان انما جاء نتيجة شكاوى تقدم بها المعنيون الى وزارة الاقتصاد والتجارة وبينوا فيها تعرض منتجاتهم للاغراق والمنافسة غير الشرعية. وقبلت هذه الطلبات بعد التحقق بها ودراستها بشكل موضوعي وبعد الاستماع الى المعنيين ومن بينهم التجار ايضا. ولجنة التحقق في وزارة الاقتصاد تضم ممثلين عن وزارات وادارات أخرى وهي بمثابة محكمة تصدر قرارها بعد التأكد من الشكوى واثبات احقيتها. لم تكن قرارات فرض الرسوم النوعية قرارات عشوائية، انما اتخذت بناء على دراسات مستفيضة ووفق آلية قانونية. ما قمنا به اذا يأتي في السياق القانوني والمحق. واليوم توفر القرار السياسي لاجراءات الحماية للقطاع الصناعي”.
وأوضح ان “المشكلة الحقيقية التي تواجه الصناعة والتجارة معا انما تكمن بالتجارة غير المشروعة التي اذا ما استمرت فانها تؤذي الاقتصاد اللبناني ككل”، مشيرا إلى أن “وزارة الاقتصاد والتجارة والادارات المسؤولة ستضمن المراقبة وعدم رفع الاسعار وعدم الاحتكار”.
وختم: “استمعت الدولة اللبنانية الى صرخة الصناعيين التي اطلقوها قبل شهرين، واخذت قرارات الحماية لها. على الصناعة والصناعيين اليوم ان يثبتوا انهم على مستوى المسؤولية. الكرة في ملعب الصناعي إذا. وأدعوهم في هذه المناسبة الى تلقف الرسالة الايجابية من قبل الدولة، ويتشجعوا على زيادة الاستثمار والانتاج والتوظيف في القطاع الصناعي. وستظل الدولة الى جانبهم من خلال المزيد من الاجراءات التي بحوزتها”.
من جهته، قال بطيش: “وجودنا بينكم وقفة تضامن وإيمان بالصناعة اللبنانية ومن خلالها، بكل قطاعات الإنتاج. نلتقي وقد قطعنا شوطا كبيرا في إقرار موازنة إتخذت فيها سلسلة إجراءات تشكل خطوات ثابتة على طريق تخفيض العجزين المالي والتجاري. وهي ربما المرة الأولى في تاريخ لبنان ينظر فيها الى الإقتصاد ككل متكامل ومترابط”.
وأضاف: لسنا هنا، لنستعرض إنجازات في معركة خضناها معا. فهذه أقل واجباتنا. لكننا هنا لنؤكد انحيازنا التام والحازم لكل الإنتاج المحلي، وفي مقدمه الصناعة الوطنية، وهو خيار سياسي واقتصادي والأهم هو خيار وطني. لا أكشف سرا إن قلت أن هنالك قناعة مزمنة لدى بعضهم بغياب جدوى وأهمية الصناعة المحلية، وأنه يصعب على لبنان أن يكون بلدا صناعيا. لكنني، ومعي تكتل لبنان القوي، كما عدد غير قليل من الزملاء الوزراء، وفي طليعتهم وزير الصناعة وائل أبو فاعور، نؤمن أن لا قيامة لاقتصاد بلد، ولا استقرار اجتماعيا إلا من خلال النهوض بقطاعات الإنتاج وتعزيز قدراتها في كل المجالات: صناعة، زراعة، سياحة، خدمات وأعمالا حرفية واقتصاد معرفة. ومتى توافرت الإرادات، وجدت السبل”.
وتابع: “لقد حاولنا في هذه الموازنة وضع خطوط عريضة تسهم في تحفيز الصناعة عبر إجرائيين وقائيين safeguard measures يمكن اعتمادهما في حالات مماثلة للبنان حيث ميزان المدفوعات في عجز مستدام منذ العام 2011:
– الأول فرض نسبة 2 بالمئة على كل المستوردات ما عدا الأدوية والسيارات الصديقة للبيئة، والمواد الأولية التي تدخل في الصناعة والزراعة.
– والإجراء الثاني فرض رسم نوعي على عشرين منتج يتعرضون للمنافسة غير المشروعة والإغراق. فالاستيراد الإغراقي مرفوض عالميا، منعا لزعزعة إقتصاد الدولة المعنية.
وشدد على ان “هاجسنا تحفيز قطاعات الإنتاج المحلية، والصناعية منها بشكل خاص، تحريك العجلة الإقتصادية، وزيادة حجم الصادرات بما يخلق فرص عمل مستدامة. وبديهي القول، أن الصناعة محرك لعشرات القطاعات الأخرى والمهن الحرة والتجارة الداخلية والخارجية (استيـرادا وتصديرا)”.
وختم: “أعرف عزيمة معظم الصناعيين اللبنانيين وتضحياتهم أحيانا بالإستثمار والصمود في أحلك الظروف. وحرصا مني على هؤلاء الصناعيين، أتمنى ألا يبقى بين صفوفكم من يلتحف غطاء الصناعة فيأخذ منها ولا يضيف إليها. ولنا في القروض المدعومة ومصير بعضها ومسارها مثال غير مشجع. كما لنا في تخفيض عديد العمالة اللبنانية مثال آخر”.
بدوره، اعتبر الجميل أن “القرارات التي اتخذت لطالما انتظرناها لاحقاق الحق وإعادة الاعتبار لصناعتنا وصناعيينا واقتصادنا الوطني”. وشكر “الحكومة اللبنانية ورئيسها سعد الحريري على ما تم اقراره في مشروع الموازنة العامة من إجراءات تهدف الى وقف الاغراق واستباحة صناعتنا وأسواقنا وتحفيز القطاع الصناعي”. وخص بالشكر “الوزيرين الصديقين منصور بطيش ووائل أبو فاعور اللذين كان لديهما الحزم والجرأة منذ تسلمهما مهامهما في مناصرة القضية الصناعية، واليوم يتجلى ذلك بوضوح في تضمين مشروع الموازنة العامة رسوما نوعية على 20 سلعة مستوردة تغرق السوق اللبنانية وتقضي على صناعات لبنانية مماثلة، ورسم الـ2 في المئة على الاستيراد”.
