دولتنا باتت مبدعة بابتكار الطرق لإفقار الناس وزياد معاناتهم، وذلك من خلال القرارات العشوائية التي لا تراعي المواطن ومتطلباته، كما لا تلتفت الى القطاعات التي ما زالت تحرّك العجلة الاقتصادية في البلاد رغم الانكماش والركود الحاصلين منذ فترة، وأولها القطاع الصناعي الذي يسهم نسبيا لوحده اليوم، بإدخال الدولار الطازج الى البلاد، وبالتالي، فإن إجباره على إقفال أبوابه، ما هو إلا “ضرب جنون”، وسيشكل حتما صفعة قاسية وقاضية على اقتصادنا المحلي، كما سيضر بسمعة المصانع اللبنانية في الخارج، في ظل منافسة شرسة من المصانع الموجودة في البلدان المجاورة، التي لم تتأثر عمليا بجائحة “كورونا”، أكان من ناحية التصنيع أم التصدير.
ومن هنا، كان لموقع “الاقتصاد”، مقابلة خاصة مع رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا أبو فيصل، للاطلاع على أوضاع الصناعة في المنطقة خلال فترة الإقفال العام، وللتعرف الى نسبة الإلتزام، في ظل مطالبة وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله بفتح المصانع، مع الحديث عن إمكانية تمديد الإقفال حتى نهاية شباط.
وأوضح أبو فيصل أنه في بداية تطبيق قرار الإقفال العام، بلغت نسبة إلتزام المصانع الموجودة ضمن نطاق تجمع الصناعيين في البقاع، 100%، ولكن بعد أيام عدة، حصل بعض التمرد أو العصيان، أو نوع من الحاجة، ما دفع البعض الى إعادة فتح مصانعهم، وتشغيل عمالهم، بسبب التزاماتهم بتسليم البضائع الى الخارج في مواعيد محددة، مؤكدا أن هذه المصانع اضطرت الى العمل كي لا تخسر زبائنها.
وتابع قائلا: “أنصح كل صاحب مصنع، في إعادة فتح مصنعه، في أي قطاع كان، ودون انتظار قرارات الحكومة، ولكن مع الالتزام بالشروط الوقائية كافية”. وقال: “أنا لا أحرض الصناعيين، ولطالما شجعناهم على الالتزام بالقرارات الحكومية، ولكن عندما نجد ظلما في التعاطي معنا، ويصبح الطغيان في لبنان قانونا، سيكون التمرد في المقابل ضروريا”
وتابع أبو فيصل قائلا: “عتبنا كبير على دولتنا، لأنها تقوم بكل ما يؤذي الصناعي، حتى خيّل لنا أنها عدوتنا”. وأكد أنه في حال تمديد الإقفال العام حتى نهاية شباط، وعدم التجاوب مع مطالب الوزير حب الله، فمن المتوقع أن تفتح جميع المصانع تدريجيا ومن تلقاء ذاتها. وقال: “سنضطر للأسف للجوء الى التمرد على قرارات الحكومة”.
للاطلاع على المقابلة كاملة:
