على صعيد مختلف، يبدو أن ملف موظفي هيئة “أوجيرو” ذاهب في اتجاه الحلحلة، وهو ما يُفترض أن يُعلن عنه يوم الجمعة المقبل على أبعد تقدير. عندها سيستكمل الموظفون إصلاح الأعطال المتراكمة، وتنتفي أسباب عودة النقابة إلى الإضراب.
“الأمور سالكة”، كما أكد وزير الاتصالات جوني القرم لـ”الأخبار” حول مسار مفاوضاته مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف الخليل، للسير في التسوية التي عقدها مع نقابة موظفي “أوجيرو” مقابل فك الإضراب نهائياً. ويقضي ذلك أن يوافق عون وميقاتي والخليل على سلفة خزينة لوزارة المالية بقيمة 128 مليار ليرة لدفع بدل غلاء المعيشة لموظفي “أوجيرو”.
هذا المسار رسمه القرم من خارج اللجنة الوزارية المكلّفة متابعة تداعيات الأزمة المالية على القطاع العام، والتي تعقد جلساتها في السرايا الحكومية برئاسة ميقاتي. عملياً سحب الملف من على طاولة اللجنة التي اتّسمت جلساتها بحسب معلومات “الأخبار” بـ”الفوضى”، إذ تقول مصادر متابعة “كل وزير يغنّي على ليلاه، ويعمل لحلّ أزمة وزارته وموظفيه بعيداً عن أي صورة للتضامن الوزاري. كما أن أحداً لا يملك المعطيات الكافية عن الملف العالق في وزارة زميله”
