ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الاثنين، بعدما بدا أن المحادثات النووية الإيرانية وصلت إلى طريق مسدود ومع اقتراب تطبيق حظر شحنات النفط الروسي، وواجهت الإمدادات الشحيحة صعوبات في الوفاء بالطلب الذي ما زال قوياً.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.9 في المائة، إلى 94.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:05 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.0 في المائة، إلى 88.58 دولار. ولم يطرأ تغيير يذكر على الأسعار الأسبوع الماضي بسبب التوازن بين المكاسب الناجمة عن خفض للإمدادات نفذته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، (أوبك بلس)، وبين الإغلاق المستمر المرتبط بكوفيد – 19 في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.
وقالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا يوم السبت إن لديها «شكوكاً خطيرة» حول نوايا إيران لإحياء الاتفاق النووي. وسيبقي الفشل في إحياء الاتفاق المبرم عام 2015 النفط الإيراني خارج السوق لتظل الإمدادات العالمية شحيحة.
وستطبق مجموعة السبع حداً أقصى لسعر النفط الروسي للحد من عائدات تصدير النفط المربحة لروسيا بعد غزوها لأوكرانيا في فبراير (شباط)، وتخطط لاتخاذ تدابير لضمان استمرار تدفق النفط إلى الدول الناشئة. لكن، وفق صحيفة «فايننشال تايمز» أمس، فإن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو يفكر في الانضمام إلى الهند والصين في شراء النفط الروسي لتعويض الضغوط المتزايدة من ارتفاع تكاليف الطاقة في البلاد.
وأي تحرك لشراء الخام الروسي بأسعار أعلى من الحد الأقصى الذي اتفقت عليه دول مجموعة السبع قد يعرض إندونيسيا لعقوبات أميركية. وحذرت وزارة الخزانة الأميركية من أن وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي قد يرفع أسعار النفط والبنزين في الولايات المتحدة بصورة أكبر في الشتاء. وقد ينكمش الطلب الصيني على النفط للمرة الأولى منذ عقدين من الزمن هذا العام، حيث تؤدي سياسة بكين (صفر كوفيد) الرامية إلى القضاء نهائياً على فيروس كورونا إلى بقاء الناس في منازلهم خلال العطلات وتقلل من استهلاك الوقود.
وقال جون رونج ييب محلل استراتيجيات السوق لدى آ.جي، وفق «رويترز»: «استمرار وجود رياح معاكسة بسبب تجدد قيود الصين المتعلقة بالفيروس والمزيد من الاعتدال في الأنشطة الاقتصادية العالمية قد يثير بعض التحفظات حول صعود أكثر استدامة في الأسعار». وفي غضون ذلك، يستعد البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي لزيادة أسعار الفائدة بشكل أكبر للحد من التضخم، مما قد يرفع قيمة الدولار الأميركي مقابل العملات الأخرى ويجعل النفط المقوم بالدولار أكثر تكلفة للمستثمرين.
