قال مفوض شؤون السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، تيري بريتون، إن خطط الاتحاد الأوروبي لتعزيز أبحاث وإنتاج أشباه الموصلات، سوف تتضمن مبلغاً «كبيراً» للشركات الناشئة. وأوضح بريتون في مقابلة أجريت معه على تلفزيون «بلومبرغ»: «للتأكد من أننا سنستطيع توفير كل الأموال اللازمة لأنشطة البحث والتطوير، سنطرح على الطاولة 12 مليار يورو، من أجل البحث والتطوير فقط، بالإضافة إلى 30 مليارا لدعم المصانع الضخمة».
وأضاف أنه سيكون هناك أيضاً «مبلغ كبير لدعم الشركات الناشئة». وجدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية سوف تنشر «قانون الرقائق» الخاص بها اليوم الثلاثاء، وقال بريتون لـ«تلفزيون بلومبرغ» إنه قد يحظى بدعم قيمته أكثر من 50 مليار دولار.
ومن جهة أخرى، أظهرت نتائج مسح نشره معهد «سنتيكس» للأبحاث السلوكية يوم الاثنين أن ثقة المستثمرين في منطقة اليورو تحسنت بأكثر من المتوقع في فبراير (شباط) الجاري. وارتفع مؤشر ثقة المستثمرين إلى 16.6 نقطة في شهر فبراير، مقابل 14.9 نقطة في الشهر السابق، وكانت القراءة المتوقعة عند 15.2 نقطة فقط.
وتحسن كل من تقييم الأوضاع الراهنة والتوقعات المستقبلية مقابل شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. وجاءت قراءة مؤشر الوضع الراهن عند 19.3 نقطة، مقابل 16.3 نقطة في الشهر السابق.
ولفت مركز الأبحاث إلى أن الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو يشهد استقراراً في فبراير الجاري. وتطرق إلى الوضع في ألمانيا، وقال إن الاقتصاد واصل النمو إلى حد كبير بما يتماشى مع منطقة اليورو ككل. وأشار إلى أن الأمور يمكن أن تشهد المزيد من التحسن إذا تم تخفيف تدابير «كورونا»، وهو ما أعلنته أو نفذته دول أوروبية أخرى بالفعل.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن نوت قال إن الارتفاع الثاني يمكن أن يتم في ربيع عام 2023، واتخذ البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي اتجاهاً متشدداً، ولم تعد رئيسة البنك كريستين لاغارد – التي واجهت أسرع تضخم منذ إنشاء منطقة اليورو – الآن تستبعد رفع سعر الفائدة هذا العام.
ويتوقع صانعو السياسات تحولاً في التوجيه الرسمي يتحقق في أقرب وقت، والذي قد يكون الشهر المقبل، عندما يحصلون على توقعات اقتصادية جديدة ويعيدون تقييم مشترياتهم من السندات. وسوف تجعل سياسة التشديد البنك الذي يتخذ من فرانكفورت مقراً له متماشياً مع أقرانه في العالم. وقال نوت إنه يتوقع أن يظل التضخم في منطقة اليورو أعلى من 4 في المائة في معظم عام 2022.
