رفعت المفوضية الأوروبية الأربعاء بشكل كبير توقعات النمو في منطقة اليورو إلى 4,8 في المائة لعام 2021، أي أكثر بـ0,5 نقطة مقارنة مع آخر تقدير، وباتت تعول على نمو 4,5 في المائة في 2022. ورأت المفوضية في بيان أن انتعاش الاقتصاد الأوروبي سيكون أسرع مما كان متوقعا بفضل تحسن الوضع الصحي والرفع السريع للقيود المرتبطة بمكافحة (كوفيد – 19). وتتطابق التوقعات الجديدة لمنطقة اليورو الآن مع التقديرات التي تشمل كل الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة. ومن المتوقع أن يصل النمو في كل منهما الآن إلى 4,5 بالمائة في 2022.
وأكدت المفوضية أن المخاطر المتعلقة بالفيروس ما زالت موجودة، مما يشير إلى الحاجة لمضاعفة جهود التطعيم. وقال المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جينتيلوني في بيان إن «تفشي سلالة دلتا إشارة قوية لنا بأننا لم نخرج من ظل الجائحة بعد».
وشكل تراجع الإنتاج العام الماضي في منطقة اليورو حيث بلغ 6,5 بالمائة – 6 بالمائة في مجمل الاتحاد الأوروبي – تدهورا قياسيا. ويبدو الانتعاش الآن في طريقه إلى صعود قياسي. وقالت المفوضية في بيان: «من المتوقع أن يتعزز النمو لعوامل عدة»، أولها أن النشاط في الفصل الأول من العام فاق التوقعات. وأضافت أن العامل الثاني هو أن «استراتيجية فعالة لاحتواء الفيروس والتقدم على صعيد اللقاحات أديا إلى تراجع أعداد الإصابات الجديدة والعلاج في المستشفى، ما سمح بدوره لدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بإعادة فتح اقتصاداتها». ورفعت المفوضية أيضا تقديراتها للتضخم. وهي تتوقع الآن معدلات بنسبة 1,9 بالمائة في 2021 و1,4 بالمائة في 2022 في منطقة اليورو، بينما تتوقع معدلات بنسبة 2.2 و1.6 بالمائة بالنسبة للاتحاد الأوروبي ككل… لكن المفوضية لم تعبر عن قلقها، مضيفة أنه «في 2022 ستنخفض تلك الضغوط تدريجيا، مع انحسار القيود وتقارب العرض والطلب».
كما تتوقع المفوضية الأوروبية عودة الإنتاج الاقتصادي لمستويات ما قبل جائحة «كورونا» بحلول نهاية العام، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى قوة الاستهلاك الخاص والاستثمار. وقالت المفوضية في بيان صحافي لأحدث توقعاتها الاقتصادية الأربعاء إنه من المتوقع أن يتعافى إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لمستويات ما قبل الجائحة خلال آخر ثلاثة أشهر من العام، وبوتيرة أسرع من التوقعات السابقة.
