أكد وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، إن بلاده تعطي الأولوية لإنقاذ الوظائف وليس زيادة الضرائب بينما تلحق جائحة كوفيد-19 الضرر بالاقتصاد، على الرغم من أن الاقتراض القياسي وعبء الديون المتراكمة الذي يبلغ 2.6 تريليون دولار لا يمكن تحمله للأبد، وهو رقم قياسي لم يسجل منذ الستينيات.
ويكابد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية التي واجهت بريطانيا في ثلاثة قرون. وقال سوناك، في تصريحات تلفزيونية نقلتها صحيفة “الغارديان” البريطانية عن احتمال زيادة الضرائب: “الأولوية الآن للوظائف. الاهتمام ينصب في الوقت الحالي على محاولة حماية ودعم أكبر عدد من الأعمال”.
وحذر سوناك مرارا من أن الاعتماد على الاقتراض بكثرة من أسواق السندات قد يؤدي لأزمة تمويل على المدى البعيد. ومع إلغاء شركات من قطاع الطيران إلى الحانات آلاف الوظائف فيما يرتفع الإنفاق الحكومي، يبحث سوناك عن سبل لتعزيز إيرادات الدولة. وشرح لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، أنه “من الواضح أننا اضطررنا هذ العام لاقتراض مبالغ ضخمة لدعم الاقتصاد في وقت أزمة، وهو التصرف السليم”.
وتابع “بالنسبة للمدى المتوسط، يبدو جليا أنه لا يمكن أن يستمر هذا الوضع للأبد. هذا المستوى من الاقتراض، الذي سيسجل مستوى قياسيا هذا العام، غير قابل للاستدامة”.
وأضاف سوناك: “لا يمكنني التظاهر بأن كل شخص يمكنه القيام بالوظيفة نفسها التي كان يقوم بها في بداية الأزمة. لهذا السبب خصصنا الكثير من الموارد لمحاولة خلق فرص جديدة”. لكنه أقر بأن البطالة “من المرجح أن تزداد”.
وقال سوناك: “علمنا الأسبوع الماضي أن أكثر من ثلث أرباب العمل في المملكة المتحدة يخططون لتسريح الموظفين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مع تضرر تجار التجزئة بشكل خاص من الوباء”.
وأعلنت بيانات صناعة الضيافة في بريطانيا، الثلاثاء، أنه من المرجح أن يشهد القطاع فقدان أكثر من نصف مليون وظيفة بسبب إجراءات الإغلاق وتقليل ساعات العمل. ورُفع تقرير إلى البرلمان البريطاني يُظهر أن القيود الأخيرة تعني مراجعة توقعات بفقدان 560 ألف وظيفة دائمة في القطاع من بين 900 ألف عامل حصلوا على إجازات مؤقتة.
