في أيلول المقبل يترقب لبنان بدء الحفر واستكشاف النفط والغاز في البلوك 9 جنوباً… فالفراغ الرئاسي لم ولن يؤثر في مسارهما، بل تسير الأمور وفق البرنامج الموضوع من قبل مجموعة “توتال إنرجي”.
“لا علاقة لأي أجندة سياسية في لبنان بموضوع الحفر” يؤكد مصدر في قطاع النفط عبر “الديار”، ويوضح أن “كل الموافقات والتراخيص كما المستلزمات الضرورية الواجبة على الدولة اللبنانية وفق العقد الموقَّع، يتم إعدادها بالتنسيق بين “هيئة إدارة قطاع البترول” ووزير الطاقة، وغالبيتها أُعدّت سابقاً، وبالتالي لا شيء عالق من الناحية الإدارية”.
ويضيف: أما من الناحة العملانية فالمسار طبيعي وستبدأ المعدات بالوصول تباعاً… كما أن العقود تم توقيعها مع الشركات التي ستساعد في عملية الحفر، والأمور تسير على ما يُرام.
ويكرّر في السياق، التأكيد على عدم وجود أي موافقات لزوم حفر البئر في البقعة رقم 9، تتطلب موافقة مجلس الوزراء أو مجلس النواب.
وعن موعد وصول باخرة الحفر، يقول المصدر: لا نستطيع الإعلان عن موعد محدَّد كونها ستُبحر من بحر الشمال، وعند إنجاز مهامها هناك ستنطلق في اتجاه لبنان على أن يستغرق وصولها نحو شهر. لكن مبدئياً من المفترض بدء عمليات الحفر في شهر أيلول.
وإذ يؤكد أن “لا عقبات على الصعيدين الإداري والتقني على الإطلاق”، يشير المصدر إلى أن “العملية تتطلب تحضيرات هندسية، وتجهيز معدات من الخارج، ودعماً لوجستياً… ولهذه الغاية توقّع “توتال” عقوداً مع المتعهّدين. أما هيئة إدارة قطاع البترول، فقد جهّزت كل ما يتعلق بالموافقات والتراخيص والدراسات الخاصة بها، كالأذونات والعمال الأجانب والدعم اللوجستي…إلخ، وكل ما يتضمنّه العهد من مواضيع تحت إشراف الهيئة”.
وعن دراسة التقييم البيئي حول مكان الحفر، يذكّر المصدر بمسح أجرته باخرة أجنبية في مكان الحفر في شهر شباط
الفائت، ويقول: المعلومات الواردة في التقرير حول نتائج عيّنات التربة والمياه، لم تُظهر وجود بيئة حساسة في المنطقة، أي أن هناك “شبه حياة”. لذلك فالإجراءات محدودة يجب اتخاذها من السطح، وهذه إجراءات طبيعية عند حفر أي بئر عميقة منعاً للتسرّبات، مع بعض الإجراءات الاستثنائية في حال طرأ أي حادث لا سمح الله، وتأمين المعدات اللازمة لاحتوائه، وهي مذكورة في معرض دراسة الأثر البيئي. إذ في حال حصل أي تسرّب نفطي، ستتأثر المناطق المتاخمة لمكان الحفر، وهنا تلحظ دراسة الأثر البيئي كيفية احتواء هذه التسرّبات أو أي تلوّث…
ويضيف: في حال جرت الأمور بشكل طبيعي إن لم يطرأ أي حدث، لن تكون هناك إجراءات استثنائية بسبب غياب أي منطقة حساسة في محيط مكان الحفر.
ويوضح أن “سكان المناطق المتاخمة لموقع البئر قد لا يرون باخرة الحفر بالعين المجرّدة، كونها تبعُد 40 إلى 70 كلم عن الشاطئ”.
وليس بعيداً، يؤكد المصدر أنه “تم إطلاع البلديات والمجتمعات الأهليّة في المناطق على مضمون الدراسة ونتائج المسح، وهو جزء من مسار التشاور بحسب دراسة الأثر البيئي، وعُقدت لهذه الغاية جلستان الأولى في بيروت والأخرى في صور، لإطلاعم على هذه التفاصيل، ولمعرفة ما إذا كان لديهم أي ملاحظات حول هذه الدراسة لإبلاغنا بها لتقييمها في حال أظهرت وجود مخاطر أو أي شي يلزم تعديله في الدراسة. وهذا شق أساسي في الدراسة”.
ياغي يتحدث عن تأثير معنوي…
من جهته، يرى خبير النفط الدكتور ربيع ياغي في حديث لـ “الديار”، أن “لعدم انتخاب رئيس للجمهورية تأثيراً معنوياً في عملية الاستكشاف النفطي، علماً أن الاتفاق موقّع بين الحكومة وائتلاف شركات النفط، وهو نافذ المفعول بغض النظر عما اذا بقيت الحكومة أم لا أو اذا انتُخب رئيس للجمهورية أو لم يُنتخَب”.
ويقول: يفترض وفق خريطة الطريق التي وضعتها شركة “توتال” لهذا العام، أن تصل سفينة الحفر والتنقيب أواخر أيلول 2023 بعد أن تنطلق من بحر الشمال لتصل إلى المياه اللبنانية في غضون شهرين، ويفترض أن تكون في مطلع تشرين الأول المقبل قد بدأت بعملية الحفر في النقاط المحددة في البلوك 9.
ويتابع: لكن لا شك، في حال تحسّن الوضع الإداري للدولة اللبنانية واستقامت الأمور وانتظمت بالطريقة المطلوبة عبر انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة أصيلة فاعلة، ستترك كل هذه العوامل تأثيراً معنوياً في تعامل الخارج مع لبنان، إن كانت شركات أم دولا.
ويختم ياغي: الأمور تشير حتى الآن، إلى أن عمليات الاستكشاف يُفترض أن تبدأ أواخر أيلول وأوائل تشرين الأول… على أمل أن تكون النتائج واعدة.
