ارتفع التضخم في الدول العشرين التي تستخدم اليورو إلى 2.6 في المائة في يوليو (تموز)، وهو ما يزيد بعناد عن هدف البنك المركزي الأوروبي ويعقد قرار البنك المركزي الأوروبي القادم بشأن خفض أسعار الفائدة وتعزيز النمو في حين يكافح الاقتصاد لتحقيق تعاف مقنع بعد أكثر من عام من الركود.
وارتفع التضخم من 2.5 في المائة في يونيو (حزيران) وفقا للأرقام الرسمية الصادرة امس الأربعاء عن وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروستات). وظل التضخم في قطاع الخدمات، وهو رقم يراقبه البنك المركزي الأوروبي من كثب، مرتفعاً عند 4.0 في المائة انخفاضاً من 4.1 في المائة.
ومن شأن هذا الارتفاع أن يكثف المناقشات حول الخطوة التالية للبنك المركزي الأوروبي في اجتماعه في الثاني عشر من سبتمبر (أيلول).
وخفض البنك المركزي لدول منطقة اليورو أسعار الفائدة مبدئيا للمرة الأولى في يونيو بخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.75 في المائة. ثم علق مجلس محافظي البنك أي تحرك في اجتماع يوليو (تموز)، حيث قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن البنك سيتخذ قراراته التالية اجتماعاً تلو الآخر بناءً على البيانات الواردة.
ورفع البنك المركزي الأوروبي إلى جانب البنوك المركزية الأخرى بما في ذلك بنك «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بسرعة لمكافحة ارتفاع التضخم الناجم عن غزو روسيا لأوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة بالإضافة إلى التعافي المفاجئ للاقتصاد بعد الوباء، ما أدى إلى إجهاد إمدادات الأجزاء والمواد الخام.
وتضررت أوروبا على وجه الخصوص من ارتفاع أسعار الطاقة بعد أن قطعت روسيا معظم إمدادات الغاز الطبيعي. وانخفضت أسعار الطاقة، وتراجع التضخم الآن عن ذروته البالغة 10.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022. لكنه ظل عالقاً بين 2 في المائة و3 في المائة، وهو أقل من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة والذي يعتبر الأفضل للاقتصاد.
وتعمل زيادات الأسعار على مكافحة التضخم من خلال رفع تكلفة الائتمان لشراء الأشياء، وتبريد الطلب على السلع وتخفيف الضغط عن الأسعار. ولكن ارتفاع أسعار الفائدة قد يضر بالنمو، وكانت البيانات الاقتصادية الأخيرة محبطة حيث تكافح أوروبا لإظهار تعافٍ مقنع بعد أكثر من عام من أرقام النمو القريبة من الصفر. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة في كل من الربعين الأولين من هذا العام، وهو تحسن عن الصفر أو أقل. ولكن المؤشرات الأخيرة للنشاط الاقتصادي في المستقبل، مثل مؤشر مديري المشتريات العالمي لشركة «ستاندرد آند بورز»، تشير إلى أن الاقتصاد لا يزال ينمو بالكاد.
