أثّرت المخاطر العسكرية التي تتعرّض لها بعض السفن خلال مرورها في البحر الأحمر، على أسعار السلع وأكلاف التأمين عليها وعلى السفن. إلاّ أن عدم “تفاقم اضطرابات الملاحة أو الإنتاج على نحو أكبر في المنطقة”، يعني وفق ما تقوله وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير لها، أن “علاوة المخاطر المتعلقة بالأوضاع السياسية في أسواق السلع الأولية الرئيسية مثل النفط والغاز والكيماويات والأسمدة، ستبقى عند مستوياتها الحالية”.
أسعار النفط
وفي حال لم تتّسع حدّة الاضطرابات، فتتوقّع فيتش أن “يبقى سعر برميل خام برنت بحدود الـ80 دولاراً خلال العام 2024، نظراً لوجود فائض كبير في الطاقة الإنتاجية لدى مجموعة أوبك+”. وكذلك توقّعت فيتش أن “تحظى أسواق النفط العالمية بإمدادات جيدة في العام 2024، في ظل وجود فائض يزيد عن خمسة ملايين برميل يومياً في الطاقة الإنتاجية لدى مجموعة أوبك+، وفي ظل توازن العرض والطلب في السوق العالمية. فضلاً عن توقّعات استمرار النمو المتين في إمدادات النفط بدعم من المنتجين خارج منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك). وهذا ما سيخفف من أي تأثير في حالة استمرار الاضطرابات لفترة ممتدة أو تفاقمها”. وبالتوازي، تشير فيتش إلى أن “وكالة الطاقة الدولية تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بوتيرة قدرها 1.2 مليون برميل يومياً في العام 2024 نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتراجع نمو استهلاك النفط في الصين”.
الشحن عبر قناة السويس
بالتوازي، رأت وكالة فيتش أن “إجمالي شحنات النفط التي تمر عبر قناة السويس وخط أنابيب سوميد ومضيق باب المندب شكلت نحو 12 بالمئة من تداولات النفط المنقولة بحراً في النصف الأول من العام 2023”. وأوضحت الوكالة أن “شحنات النفط المتجهة شمالاً عبر قناة السويس وخط أنابيب سوميد، تذهب بشكل أساسي إلى أوروبا من السعودية والعراق. أما شحنات النفط المتجهة جنوباً فهي في معظمها صادرات نفط روسية إلى الصين والهند وذلك عقب فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على صادرات النفط الروسية”.
ولفتت الوكالة النظر إلى أن شركات “بي.بي وشل وقطر للطاقة والعديد من شركات الشحن، علّقت العبور في قناة السويس، فيما تعيد بعض شركات الشحن توجيه السفن حول أفريقيا. وربما يؤدي ذلك إلى شح طفيف في أسواق النفط والغاز، ولكن بشكل مؤقت، إذ تحتاج سلاسل التوريد للتكيف مع المسار البديل. لكننا لا نتوقع أي تأثير جوهري على الأسعار”.
الغاز والأسمدة
وبالنسبة للغاز الطبيعي، أبقت وكالة فيتش على توقعها للسعر على منصة تداول العقود الهولندية (تي.تي.إف) من دون تغيير عند 12 دولاراً لكل ألف قدم مكعبة في العام 2024″. وأضافت أن “نحو 8 بالمئة من تجارة الغاز المسال العالمية تمر عبر قناة السويس، لكن حوالى نصف واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المسال، الذي يمثل نحو 42 بالمئة من إجمالي وارداته من الغاز الطبيعي، يأتي من الولايات المتحدة فيما مثّلت الشحنات القطرية 13 بالمئة فقط”. وقالت الوكالة أنها “لا تتوقّع أن تعيد قطر توجيه شحناتها من الغاز المسال حول أفريقيا في المدى القريب أو تحويل مسار تدفقات الغاز المسال الأميركي إلى أوروبا والقطري إلى آسيا، حتى إذا استمر تأثير التوتر في البحر الأحمر”.
لكن في المقلب الآخر “من شأن اتساع نطاق الاضطرابات لتشمل مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي رئيسي للنفط والغاز عَبَرَ من خلاله 20.5 مليون برميل يومياً في النصف الأول من العام الماضي، أو امتداد تأثير الأزمة ليمسّ حجم إنتاج النفط والغاز، أن يكون له تداعيات ملموسة بدرجة أكبر على أسواق النفط والغاز العالمية تؤدي لزيادات أكثر استدامة في الأسعار”.
على صعيد الأسمدة، ذكرت الوكالة أن “صادرات الأسمدة عبر البحر الأحمر تمثل حوالى 7 بالمئة من سوق البوتاس العالمية وحوالي 5 بالمئة من سوق صخر الفوسفات العالمية، وبعض التقارير ذكرت أن سفن الأسمدة تأثرت بالهجمات، إلا أن شركة آي.سي.إل الإسرائيلية وشركة البوتاس العربية الأردنية أعلنتا أن عملياتهما تمضي كالمعتاد من ميناءي إيلات والعقبة على البحر الأحمر”. وأوضحت وكالة فيتش أن “تكلفة الشحن تمثل 10 بالمئة من أسعار الأسمدة، ولذلك فأي زيادة في أسعار الشحن ستشكل ضغطاً على ربحية الشركات”.
