الخلافات بين السياسيين على الحصص والغنائم تتواصل فيما اقتصاد لبنان وحصاده ونفطه وغازه ومياهه في الداخل وأسواقه وأرزاق أبنائه في الخارج في مهب الريح مهدّدة بمنظومة اقتصادية إسرائيلية حجمها الإجمالي يوازي تقريبا مجموع حجم اقتصاديات الدول العربية المجاورة.
ففي واحد من ثلاثة حوارات اقتصادية – سياسية على قنوات أميركية اعتبر نتنياهو ان مؤسس الصهيونية العالمية تيودور هرتزل «مثل أعلى» له في الحياة. وفي حوار ثانٍ أعلن ما لا يمكن للسياسيين اللبنانيين تجاهله والاستمرار في الانغماس حتى الأذنين في «مباذلهم» السياسية والشخصانية، وهو ما أسماه نتنياهو «خطة إسرائيل الجديدة» في اكتساب أسواق المنطقة لصادراتها التكنولوجية والصناعية والزراعية.
وفي حوار ثالث على الـEconomic Forum دعا نتنياهو المستثمرين الدوليين الذين استمعوا إليه، لنقل شرائح كبيرة من استثماراتهم الى القطاعات الاقتصادية الاسرائيلية الثلاثة: التكنولوجيا والصناعة والزراعة التي ستدرّ عليهم كما قال، عوائد مغرية من خلال الفرص الجديدة التي ستوفرها استثماراتهم الانتاجية المباشرة (FDI) في المنتجات والخدمات التصديرية الاسرائيلية الى المنطقة.
وهذا في وقت يستمر «التناتش» السياسي والمالي بدل «خطة طوارئ» فورية تتغلب على المصالح والضغوطات والانتماءات الخارجية لصالح الضرورات والمصالح الوطية في لبنان الذي كان رجالاته من أهل الفكر والسياسة والاقتصاد أكثر وعيا وادراكا لمخاطر الداخل والخارج.
يشار الى انه مقابل صادرات اسرائيل السنوية بـ١١٤ مليار دولار (جزء كبير منها في حقول التكنولوجيا) لا تتعدّى صادرات لبنان الـ٣ مليارات دولار ٥٠% منها تقريبا من منشأ غير لبناني. وفي تصنيف لدول العالم لـ U.S. News على أساس معايير النفوذ الاقتصادي والسياسي والتحالفات الدولية والقوة العسكرية، حلّت إسرائيل في الدرجة الثامنة بعد أميركا وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا واليابان.
بينما في تصنيف الـThe Economist عن اقتصاديات ٦٦ دولة على أساس ٤ معايير هي: الدين العام، الدين الخارجي، تكاليف القروض، احتياطي العملة الصعبة، حلّ لبنان في نهاية اللائحة تقريبا أفضل فقط من فنزويلا التي جاءت في الدرجة ٦٦ آخر اللائحة.
