رصد البنك الدولي تمويلات ضخمة لحماية الأمن الغذائي في الاقتصادات الأكثر تضررا من المشاكل التي شابت الأسواق العالمية جراء تداعيات ما يحدث في شرق أوروبا منذ قرابة ثلاثة أشهر.
وفي أحدث تحرك من المانحين الدوليين أكد البنك الدولي في وقت مبكر أنه سيتيح 30 مليار دولار للمساعدة على منع أزمة في الأمن الغذائي ناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا، والتي أوقفت معظم صادرات الحبوب من البلدين.
وذكر البنك في بيان أن المبلغ الإجمالي سيشمل 12 مليار دولار في مشروعات جديدة وأكثر من 18 مليار دولار من مشروعات غذاء قائمة تمت الموافقة عليها ولكن لم يتم صرفها بعد.
وقال رئيس البنك ديفيد مالباس إن “ارتفاع أسعار المواد الغذائية له آثار مدمرة على الفئات الأشد فقرا وضعفا”.
وأضاف “لتحقيق الاستقرار في السوق، من الأهمية بمكان أن تدلي الدول ببيانات واضحة الآن بشأن زيادة الإنتاج في المستقبل ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا”.
ومن المتوقع أن يدعم برنامج التمويل الذي خصصه البنك المشروعات الجديدة والزراعة والحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الفقراء ومشاريع المياه والري.
وستذهب غالبية الموارد إلى أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وجنوب آسيا. وهذه المناطق هي من بين الأكثر تضررا من تأثير الحرب في أوكرانيا على إمدادات الحبوب.
وتعتمد دول مثل مصر بشكل كبير على القمح الأوكراني والروسي وتسارع للحصول على إمدادات في الوقت الذي منعت فيه روسيا الصادرات الزراعية الأوكرانية من موانئ البحر الأسود وفرضت قيودا على الصادرات المحلية.
وكانت خطط البنك الدولي هي العنصر الأكبر في تقرير نشرته وزارة الخزانة الأميركية مؤخرا يلخص خطط عمل الأمن الغذائي من جانب المؤسسات المالية الدولية وقد صدر يوم الأربعاء.
ويخطط البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لتوفير 500 مليون يورو (523.5 مليون دولار) للأمن الغذائي والتمويل التجاري للمنتجات الزراعية والغذائية.
ووفق وزارة الخزانة الأميركية فإن تلك التمويلات تأتي ضمن حزمة تبلغ ملياري يورو لأوكرانيا والدول المجاورة المتضررة من الحرب. ومن المتوقع أن تحصل أوكرانيا على حوالي 200 مليون يورو، فيما ستحصل الدول المجاورة على حوالي 300 مليون يورو.
وبالإضافة إلى ذلك سيقدم صندوق النقد الدولي تمويلات من خلال قنواته العادية، وهي محدّدة بحصص البلدان وما إذا كانت ديونها يمكن تحملها.
وخلال الأسابيع الماضية تزايد منسوب القلق الممزوج بالتحذيرات من قبل المنظمات الدولية بسبب تواصل الارتفاع القياسي لأسعار السلع الأساسية والضرورية في الأسواق الدولية، مما سيفاقم معضلة توفير الغذاء للملايين من الناس في العالم.
وشكلت موجات التضخم المستمرة في الأسواق النامية، والتي تعود إلى اضطراب سلاسل توريد السلع والخدمات والمواد الخام من الأسواق الخارجية التي تشهد تصاعدا في وتيرة الأسعار نتيجة الحرب في أوكرانيا، سببا رئيسيا في تحطيم القدرة الشرائية للمستهلكين.
ويرجح خبراء أن تؤدي المزيد من الخسائر داخل الأسواق المحلية في العديد من البلدان إلى تراجع ما لدى السكان من مبالغ نقدية لشراء الغذاء، في الوقت الذي يسبّب فيه تعطل الإمدادات نقصا كبيرا في السلع والبضائع، وهو ما سينجر عنه انفلات أكبر في الأسعار.
واتخذت مجموعة من الدول تدابير لمواجهة معضلة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة لكنها قد لا تأتي بنتائج تذكر مع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية وفي ظل عدم وجود بوادر لانتهاء الحرب في أوكرانيا.
