فيما يتخبط لبنان في أزماته السياسية في ظل شغور رئاسي منذ حوالى السنتين، وأزماته الأمنية وأخطرها الحرب الدائرة في الجنوب اللبناني منذ تشرين الاول الماضي مع التخوف من توسعها، تستمر الأزمة الاقتصادية التي بلغت عامها الخامس، مع غياب أي حلول جذرية واللجوء إلى حلول ترقيعية لا ولن تؤدي إلى خروج لبنان من هذه الأزمة التي صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم .
وقد خسرت الليرة اللبنانية أكثر من ٩٨% من قيمتها وباتت غالبية السكان تحت خط الفقر وأدت الأزمة المصرفية وانهيار العملة الوطنية إلى تنامي ودولرة الاقتصاد النقدي.
هذا ولا يزال عدم اتخاذ إجراءات بشأن الإصلاحات الاقتصادية الضرورية يلحق خسائر فادحة بالاقتصاد اللبناني والسكان.
وقد أدت التداعيات السلبية الناجمة عن الصراع في غزة، والقتال الدائر على الحدود الجنوبية للبنان، إلى جانب الضغوط الناتجة من أزمة اللاجئين، إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي أصلاً ، في حين أن الآفاق الاقتصادية غير واضحة إلى حد كبير.
وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم في خفض التضخم واستقرار سعر الصرف، بدعم من قرار مصرف لبنان بإنهاء كل من التمويل النقدي وسياسة دعم النقد الأجنبي وكذلك القضاء على العجز المالي، فإن هذه الإصلاحات غير كافية لتحقيق التعافي.
وتعتبر الإصلاحات الاقتصادية ضرورية لتحقيق تعاف قوي ومستدام ولجذب استثمارات جديدة ودعم مالي دولي.
في هذا الإطار يقول القيادي الاقتصادي ورئيس تجمع الشركات اللبنانية الدكتور باسم البواب في حديث للديار بعد خمس سنوات من الأزمة انخفض الاقتصاد اللبناني من ٥٥ مليار دولار إلى ١٧ مليار دولار تقريباً في أول سنة، ومن ثم عاد يبدا بالأرتفاع واليوم يُقدّر الناتج القومي المحلي مع الأموال و التحويلات التي تأتي من خارج لبنان بين ٢٥ و ٣٠ مليار دولار، معتبراً أن الاقتصاد تعافى جزئياً مع تأكيده أن ما زال هناك الكثير من المشاكل والاقتصاد لا يشكل أكثر من ٦٠% مما كان عليه قبل الأزمة.
وأكد البواب أن هناك تحسنا في الاقتصاد كما هناك تأقلم مع الأزمة سيما في القطاع الخاص، الذي تأقلم مع الازمة واستطاع أن يرتب وضعه مشيراً إلى ان بعض المؤسسات التجارية والصناعية عمدت إلى إقفال بعض الفروع لها .
ولفت البواب إلى ان كل قطاع من القطاعات تأثر بشكل مختلف فقطاع السياحة كان وضعه جيدا جداً لولا حرب غزة والجنوب اللبناني التي انعكست سلباً على القطاع السياحي سيما القطاع الفندقي وتراجع عدد السياح .
ووفقاً للبواب قطاع الصناعة تحسن خصوصاً قطاع الأغذية وقطاع الأدوية وقطاع الزراعة أيضاً تحسن نتيجة حصول طلب على الاستهلاك اللبناني سيما بعد جائحة كورونا وبعد هبوط القوة الشرائية للبنانيين أصبح المواطن اللبناني يفضل المنتوجات المحلية على الأجنبية.
أما قطاع التجارة فيقول البواب هو أكثر القطاعات التي تأثرت بالأزمة لكن الاستيراد عاد للارتفاع، فبعدما وصلت في العام ٢٠١٨ نسبة الاستيراد إلى ٢٢ و ٢٣ مليارا انخفض الاستيراد إلى ٩ و ١٠ مليار في العام ٢٠٢٠ ثم عاد وارتفع إلى ما بين ١٨ و ١٩ مليارا في العام الماضي و هذا العام سيكون بهذا المستوى .
وفي موضوع القطاع العام رأى البواب أن موظفي القطاع العام ما زالوا يواجهون الكثير من المشاكل، سيما أن الرواتب ما زالت منخفضة ولا تشكل أكثر من ٣٠% مما كانت عليه قبل الأزمة، لافتاً إلى أن إنتاجية القطاع العام ما زالت ضعيفة حيث أيام الدوام لا تزيد على ١٤ يوما كما هناك بعض الدوائر كالدوائر العقارية ما زالت مقفلة أو تفتح بعض الأيام خلال الأسبوع، مشدداً على ضرورة ترشيد القطاع العام .
كما أشار البواب إلى ازمة القطاع المصرفي الذي ما زال يعاني و هو من اكثر القطاعات المتضررة بعدما فقد ثقة اللبنانين به، متوقعاً ان هذا الأمر سيستمر لأكثر من سنتين إلى أن يحصل الاستقرار في البلد و يتم انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة إضافةً إلى إنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
