لم يحظَ موضوع التأمين بالقدر نفسه من الإهتمام الذي حظي به القطاع المصرفي، مع العلم ان خسائر قطاع التأمين لا تقل وطأة عن القطاع المصرفي. فمنذ بدء الأزمة المالية، تواجه شركات التأمين تحديات كبرى بسبب إرتفاع سعر صرف الدولار. وقد تفاقمت التحديات مع ظهور جائحة فيروس كورونا، ووقوع الإنفجار في مرفأ بيروت. فهل ستدفع هذه الأزمات للتوجّه نحو إعادة هيكلة هذا القطاع؟
لقد تبيّن أن الشركات التي تقبض الأقساط المدولرة بالليرة وبالسعر الرسمي 1515، تستعمل السعر الرسمي ذاته عند التعويض على الممتلكات والسيارات المضمونة بعقود صادرة بالدولار. ففي حال الخسارة الكاملة total loss، تعرض شركة التأمين التعويض بقيمة 40 ألف دولار مثلاً على أساس سعر الدولار 1515 ليرة أي 60 مليون ليرة، بينما أصبح ثمن السيارة في السوق 150 مليون ليرة على الأقل. وهذا ما خلق خلافات بين الطرفين وخاصة في مجال تأمين المخازن والأبنية
أما الآن، فمعظم الشركات لجأت الى تخيير الزبائن بين أمرين: إما دفع الأقساط المدولرة بالليرة وبالسعر الرسمي 1515 بحيث يتم التعويض عن الخسائر بالليرة اللبنانية، أو دفع أقساط البوالص بالدولار النقدي بحيث يتم التعويض بالطريقة نفسها، او الدفع بموجب شيك مصرفي على أساس 3900 ليرة للدولار الواحد.
للاطلاع على المقال كاملا:
http://www.nidaalwatan.com/article/38511
