ارتفع التضخم العام في منطقة اليورو الشهر الماضي للمرة الأولى منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لكن التضخم الأساسي تراجع للمرة الأولى في 10 أشهر، ما يعطي مزيدا من المبررات لأن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بشكل طفيف في اجتماعه يوم الخميس، لكن ذلك يدعم في الوقت ذاته إبطاء أجرأ حملة رفع لأسعار الفائدة في تاريخ المركزي الأوروبي.
وتباطأ التضخم العام بشكل حاد من قراءات في خانة العشرات في أواخر العام الماضي، لكنه لا يزال مرتفعا بشكل كبير، ما يجعل رفع أسعار الفائدة مجددا ضرورة، ويكون محل النقاش فقط هو حجم هذا الرفع، إذ تتراوح تقديرات صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي لحجم الرفع بين 25 و50 نقطة أساس.
وأفاد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) يوم الثلاثاء بأن إجمالي الزيادة في الأسعار في دول منطقة اليورو العشرين ارتفع إلى نحو سبعة بالمائة في أبريل (نيسان) الماضي، من 6.9 بالمائة في مارس (آذار) السابق عليه، وذلك بالتماشي مع توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم.
لكن في ذات الوقت، فإن التضخم الأساسي بمنطقة اليورو تباطأ للمرة الأولى منذ 10 أشهر، حيث ارتفعت أسعار المستهلك التي تستبعد العناصر المتقلبة- مثل الوقود وتكاليف الغذاء- بنسبة 5.6 بالمائة في أبريل على أساس سنوي، منخفضة بذلك عن قمتها القياسية لشهر مارس البالغة 5.7 بالمائة، وبما يتماشى مع متوسط تقديرات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «بلومبرغ».
وشرع البنك المركزي في مسار الرفع الحالي منذ يوليو (تموز) 2022، عندما رفع سعر الفائدة الرئيسي من سالب 0.5 بالمائة إلى الصفر، قبل أن يستمر في سلسلة الرفع حتى بلغ معدل الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي حالياً 3 بالمائة. وتوقع استطلاع أجرته «بلومبرغ» الأسبوع الماضي أن يصل سعر الفائدة على الإيداع، البالغ حالياً 3 بالمائة، إلى 3.75 بالمائة في يوليو.
وعلى الرغم من الزيادة المستمرة في معدل التضخم، فإن التضخم لا يزال أعلى من مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمائة. وأشارت التقديرات التي نشرها صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إلى أن التضخم الرئيسي لن يقترب من هدف البنك المركزي الأوروبي حتى عام 2025، بحسب «بلومبرغ».
لكن في تقرير آخر أقل تشاؤما، رجح محللو «كومريتس بنك» أن ينخفض معدل التضخم في منطقة اليورو بوتيرة أكبر بمرور الوقت استجابة للانخفاض الحاد في أسعار الطاقة، خاصة أن الدافع التضخمي من أسعار المواد الغذائية آخذ في التراجع أيضا، ولم يرتفع التضخم الأساسي أكثر من ذلك.
وأظهرت أرقام نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) في 28 أبريل، أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ارتفع بنسبة 0,1 بالمائة في الربع الأول من 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الربع الأخير من 2022… وعلى الرغم من أن هذه النسبة تبقى متواضعة، رأى فيها مسؤولون أوروبيون دليلا على صمود اقتصاد التكتل في مواجهة أزمة الطاقة العالمية.
وحضّ مدير قسم أوروبا في صندوق النقد الدولي ألفريد كامر المصارف المركزية في القارة الجمعة على المضي قدما في رفع كلفة الاقتراض و«قتل وحش» التضخم. فيما يقول المحلل الاقتصادي في مجموعة «آي إن جي» كارستن برزيسكي إن «زيادة معدلات الفائدة بنسبة 25 نقطة مئوية أو 50 نقطة مئوية هما خياران مطروحان»، متحدثا عن جدل متزايد بين «الصقور» و«الحمائم» بشأن تأثير كل من الزيادتين على الوضع الاقتصادي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
