«بلاغ» مقتضب من عبارة واحدة، أعلم من خلاله حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وزير الصحة العامة، حمد حسن، بدء تسديد التحويلات المصرفية لشركات الأدوية. لم يقل الحاكم أكثر، ولكنه بذلك ترك الباب مشرّعاً أمام جملة تساؤلات لا تجد من يجيب عليها، إذ لا يوجد واحد من بين المعنيين بالدواء من فهم ما الذي يقصده الحاكم بتلك التحويلات؟ فهل هي تسديد لفواتير سابقة متراكمة؟ وهل ستشمل مبلغ الخمسين مليون دولار الذي نص عليه الاتفاق المبدئي الأخير بين الوزارة والمصرف؟ وإن كان التسديد يطال الفواتير السابقة، فهل ستصرف من المبلغ الذي قدره في بيانه الأخير بـ400 مليون دولار للدواء و«المستوردات الأخرى»؟
لا أحد – حرفياً – يدري حل تلك الأحجية سوى حاكم مصرف لبنان نفسه. فحتى نقابة مستوردي الأدوية لا تعرف الجواب سوى «أننا تبلغنا أن مصرف لبنان سيبدأ بدفع المستحقات ونستطيع التأكد من ذلك في الأيام المقبلة»، بحسب ما قال نقيب مستوردي الأدوية، كريم جبارة.
بعد سبعة أشهرٍ من المماطلة، يوقن المعنيون بملف الدواء أن لا مجال للتصديق المطلق على البلاغات والبيانات الآتية من المصرف، ما لم يصبح «الفول بالمكيول». ولذلك، كانت الخطوات الأخيرة المتسارعة التي تقوم بها وزارة الصحة العامة لمحاولة إيجاد مخرج، ولو مؤقتاً، لحلحلة أزمة الدواء وتعويض الأدوية المفقودة في السوق. ولهذا السبب، أجرت على مدى الأيام الماضية عدة اجتماعات، كان آخرها أمس، حيث جمع حسن أعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة ملف الدواء لاستعراض بنود السياسة الطارئة المتعلقة بتحديد الأولويات والتي يفترض أن تغطي الحاجات الأساسية والمدروسة للسوق «على أساس الدعم المتوافر» على أن تصبح جاهزة بحلول مطلع الأسبوع المقبل. كما تطرق الاجتماع للبحث في خطوات طارئة أخرى تمهد للفترة الآتية ما بعد رفع الدعم. وفي هذا السياق، كان ثمة إجماع على فتح الأبواب أمام خيارات «غير مألوفة» في الوقت الحاضر، منها فتح الباب أمام الاستيراد الطارئ والسريع للأدوية. وهو بالتالي باب مزدوج الأهداف، فإن كان المطلوب منه تغطية النقص في السوق، إلا أنه من الناحية الأخرى يسعى إلى تنويع مصادر الحصول على الدواء، وتحديداً الجينيريك، وتنويع «هوية» المستوردين والتخفف من ثقل الفاتورة عبر استيراد أدوية ذات فعالية ومستوفية للشروط وذات كلفة مقبولة «كأن تكون أقل بـ30 أو 40 في المئة من كلفة الأدوية البراند». وكذلك تحرير الفاتورة من بعض أنواع الأدوية، ومنها الـotc وأدوية «المرة الواحدة»، أي تلك التي لا تستهلك إلا نادراً خلال العام، و«عندها يمكن التصرف بالأموال المحررة لدعم أصناف أخرى أو مستلزمات أخرى بحسب ما تبينه حاجة السوق».
يشار إلى أن مصلحة الصيدلة أنهت، أول من أمس، دراسة وتفتيش الفواتير المقدمة من شركات الأدوية، والتي من المفترض تسليمها للمصرف المركزي.
