ملفّ تأمين التغطية الإستشفائية من الشركات الخاصة لـ” كوفيد 19″ تابع… بعد الموضوع الذي نشرته “نداء الوطن” أمس الأول تحت عنوان: “التأمين” و”الوباء”…كرّ وفرّ ومفاوضات حول التسعيرة، تفاعلت قضية تغطية شركات التأمين الخاصة لفيروس كورونا، اذ كانت وقتها المفاوضات تسري تحت الأضواء، وبعيداً عن الإعلام. ماذا حصل؟
توفير التغطية من شركات التأمين مسألة واقعة وغير واقعة. واقعة من جهة شركات التأمين التي تقول إن الكرة اليوم في ملعب المستشفيات التي عليها أن توافق على مطلبها وهو اعتماد تسعيرة الضمان. وغير واقعة طالما أن نقابة أصحاب المستشفيات ترفض ذلك، كون تسعيرة فيروس “كورونا” المستجد للضمان الإجتماعي ووزارة الصحة غير موجودة اصلاً.
وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمة باعتباره سلطة الوصاية على قطاع التأمين وبطلب مباشر من مجلس الوزراء، يجري المفاوضات لتقريب وجهات النظر بين الفريقين، فهل يتمكن من القيام بذلك؟.
جمعية شركات التأمين خرجت عن صمتها أمس، وأعربت عبر وسائل الإعلام بعيد حديث رئيس الجمعية ايلي طربيه لـ “نداء الوطن” عن موافقتها على تغطية “كورونا ولكن شرط اعتماد تسعيرة الضمان”، مؤكّداً أن “موافقة الجمعية تأتي سواء ورد استثناء “الوباء” في البوليصة أم لم يرد”.
وبالنسبة الى التأويلات حول كلمة وباء وكيفية تفسيرها والتي تمّ الإرتكاز عليها للقول إن الشركات الخاصة غير ملزمة بتغطية المضمونين، أشار طربيه الى أن “الأمراض التي تصنّف وباءً عالمياً تكون عادةً من مسؤولية الدولة، نظراً الى عدم قدرة أي شركة محلية أو عالمية على تحمّل تداعياتها”.
وشدّد على أنه “لا يمكن للمستشفيات أن ترفض تطبيق تعرفة الضمان الاجتماعي على شركات التأمين وتوافق على اعتماد تسعيرة الضمان على المنتسبين للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي”. معتبراً أن “مبادرة شركات التأمين بالموافقة على التغطية، وطنية بامتياز هدفها الحلول مكان الدولة في تسديد كلفة علاج المصابين بوباء كورونا من كل المؤمنين لديها وبالتالي يجب على المستشفيات معاملتها في حالات “كورونا”، المعاملة نفسها للدولة”.
هارون: لن نقبل
وفي اتصال مع نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، أكد لـ”نداء الوطن” أن “النقابة لن ترضى بمطلب جمعية شركات التأمين حول احتساب التعرفة على أساس تسعيرة الضمان، كون فيروس “كورونا” يتطلب إجراءات وعلاجات ومستلزمات لم تكن تستعمل سابقاً للمرضى العاديين المضمونين من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا حتى وزارة الصحة”.
وأسف هارون لما آلت اليه الأمور من “تظهير المفاوضات التي كانت تحصل للتوصّل الى حلّ، الى العلن”. وأشار الى أن “تعرفة الضمان الإجتماعي للكورونا غير موجودة أصلاً كونه فيروس مستجد وستجري نقابة أصحاب المستشفيات مفاوضات مع الجهات الضامنة لتعديل التعرفة أكان الضمان أو وزارة الصحة أو الطبابة للعسكريين…”، موضحاً ان “البدلة التي يرتديها الطبيب أو الممرض الذي يدخل الى غرفة مريض “كورونا”، تكلّف 30 دولاراً لوحدها”. مشيراً الى أن “المستشفيات لغاية اليوم تغطي التكاليف التي لا تشملها الجهات الضامنة ولكن لا يمكنها أن تستمرّ في هذا الأمر على المدى الطويل”.
تسعيرة كورونا الإستشفائية
وبالنسبة الى التسعيرة الإستشفائية لمريض “كورونا” وفق دراسة أعدّتها نقابة أصحاب المستشفيات وقدّمتها الى وزير الإقتصاد، فهي كما أوضح هارون تنقسم الى جزأين:
بالنسبة الى المستشفيات الجامعية: تتراوح بين مليون ليرة يومياً للحالات المتوسطة Mild Cases، ومليون و400 ألف ليرة للحالات الحرجة، ومليونين و500 ألف ليرة للحالات التي تحتاج الى عناية مركزة وتنفّس إصطناعي.
أما المستشفيات غير الجامعية فتبلغ الكلفة الإستشفائية ليوم واحد 900 ألف ليرة للحالات المتوسطة و مليوناً و200 ألف ليرة الحالات الحرجة و مليونين و250 ألف ليرة للحالات التي تحتاج الى عناية مركّزة وآلات تنفّس اصطناعي.
وعن تسديد المستحقات للمستشفيات اعتبر طربيه أن “شركات التأمين تسدّد المستحقات الى المستشفيات ضمن فترة لا تتعدى الثلاثة أشهر، ما يوجب تقديم معاملة إستثنائية وتضامن جميع المعنيين بمن فيهم المستشفيات معها”، ما استدعى من هارون أن أكّد أن “ليست كل الشركات تسدّد مستحقاتها في تلك الفترة”.
وفي ما يتعلق بالتعرفة التي حدّدتها المستشفيات، في الدراسة التي قدّمتها الى وزير الاقتصاد والتجارة، والذي نقلها الى جمعية شركات الضمان، يقول طربيه أنها “غير منطقية ومبالغ فيها باعتبار أنها تفوق تعرفة الدرجة الأولى المعمول بها حالياً بين المستشفيات وشركات التأمين، وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلاً، كما انها ليست مبنية على أساس تعرفة الضمان رغم إصرارنا على ان تكون كذلك”.
وحول ذلك أكّد لنا هارون أنه “لا توجد درجة أولى في “كورونا” فهو فيروس مستجدّ، علماً أن تكلفة الدرجة الأولى تختلف حسب نوع المرض”. وهنا تجدر الإشارة الى أنه يمكن لمريض كورونا أن يبقى في المستشفى لفترة تتراوح بين 6 و25 يوماً حسب وضعه الصحّي.
وبانتظار أن تنقشع الرؤية ويتوصّل وزير الإقتصاد الى حلّ المشكلة الواقعة بين المستشفيات وشركات التأمين، في هذه المرحلة الحرجة التي تحتاج فيها البلاد الى التضامن والتعاون، تبقى وزارة الصحة الجهة التي تتحمّل “الوزر” الأكبر لعبء تكلفة “كورونا” بالتعاون مع الضمان الإجتماعي.
