ذكرت وسائل إعلام أمس الأحد أن الحكومة الألمانية خفضت توقعاتها بحيث بات أكبر اقتصاد في أوروبا يترقب ركودا للعام الثاني على التوالي مع تلاشي الآمال بالتعافي القائم على الاستهلاك.
وترى الحكومة أن الاقتصاد سينكمش بنسبة 0.2 في المئة هذا العام وهو خفض ملحوظ مقارنة بتقديراتها السابقة بتحقيق نمو بنسبة 0.3 في المئة، وفقا لصحيفة “زود دويتشه”.
وسيكشف وزير الاقتصاد روبرت هابيك رسميا عن أحدث التوقعات الأربعاء المقبل.
وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك لـ”زود دويتشه” إن مبادرة النمو المقترحة من الحكومة لها دور رئيسي في التعافي.
ونقلت الصحيفة عن هابيك قوله “إن الاقتصاد الألماني يمكن أن ينمو بشكل أقوى بكثير خلال العامين المقبلين إذا تم تنفيذ هذه الإجراءات بشكل كامل”.
وتشمل التدابير تخفيف الضرائب وخفض أسعار الطاقة بشكل دائم للصناعات وتقليل البيروقراطية والحوافز بهدف إبقاء كبار السن في صفوف القوى العاملة، وكذلك تأمين عمال مهرة أجانب.
والاقتصاد الألماني هو الوحيد من بين الاقتصادات المتقدمة في العالم الذي انكمش عام 2023 متأثرا بتباطؤ الصناعة والطلب على الصادرات وارتفاع أسعار الطاقة.
وستعلن وزارة الاقتصاد الأربعاء المقبل أنها تتوقع الآن نموا بنسبة 1.1 في المئة العام المقبل، وفقا لصحيفة “زود دويتشه” ارتفاعا من واحد في المئة في التوقعات السابقة.
وبحلول عام 2026 من المتوقع أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 1.6 في المئة.
